أفرجت تونس اليوم الثلاثاء، عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية بولاية سيدي بوزيد، والتي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، بعد أن هددت عائلاتهم ب"الانتحار الجماعي" إن لم يتم إطلاق سراحهم. وقال المحامي خالد عواينية، إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بوزيد الابتدائية قرر الإفراج "بشكل مؤقت" عن 10 متظاهرين من سكان قرية العمران التابعة لمعتمدية منزل بوزيان، على أن يتم استكمال التحقيق القضائي معهم في وقت لاحق. واعتقل هؤلاء يوم 28 سبتمبر الفائت، عندما قطعوا الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة (جنوب غرب)، واحتجزوا سيارات للمطالبة بتنمية منطقتهم التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر. ويواجه المعتقلون تهمة "اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الأملاك" و"تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 10 سنوات نافذة. وقد دخل أفراد من عائلاتهم، بينهم شيوخ طاعنون في السن، في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم. كما هدد نحو 300 شخص من سكان العمران ب"الانتحار الجماعي" إن لم يطلق سراح المعتقلين. وفي السياق ذاته، أفرجت السلطات بشكل مؤقت عن 4 من عمال الحضائر (المقاولات العامة) اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية بمدينة سيدي بوزيد يومي 26 و27 يوليو 2012 على أن يتم استكمال التحقيق معهم في وقت لاحق.