هدد مئات من سكان قرية العمران، التابعة لولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية ب«الانتحار الجماعي»، ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، قال محاموهم: "إنهم تعرضوا للتعذيب". وجلس حوالي 300 من الأهالي، أول أمس الجمعة، على أرضية طريق رئيسي يشق قريتهم ويربط بين ولايتي صفاقس؛ احتجاجًا على عدم إطلاق سراح الموقوفين، وعلى تعرضهم للتعذيب.
وهدد الأهالي، ب"الدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الأشكال قد تصل إلى الانتحار الجماعي"، إن لم يطلق سراح المعتقلين، وحملوا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد في قرية العمران". بحسب موقع «العربية نت»
واتهموا السلطات ب"الضرب بمعاناة ومآسي الأهالي عرض الحائط"، رغم أن "شيوخًا طاعنين في السن يخوضون في القرية إضرابًا عن الطعام متواصلا، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين".
وكانت الشرطة، قد اعتقلت نحو 30 شخصًا في 28 سبتمبر الماضي، من سكان العمران، إثر قطعهم الطريق الرئيسي الرابط بين ولايتي صفاقس وقفصة، واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم.
ثم أفرجت السلطات عن 20 معتقلا، واحتفظت بعشرة، حيث يواجه المعتقلون اتهامات تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 10 سنوات.