عضو ب«التنسيقية»: وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت دورها في الاقتصاد

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن أولويات الاستثمار العام يجب أن يسبقه توافق على دور الدولة في الاقتصاد، موضحاً أنه دون الاستطراد في الأطر الدستورية الحاكمة، فإنه يمكن تلخيص دور الدولة في الاقتصاد المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي وثيقة صدرت بعد جولات من المشاورات وحولها توافق عام.
وأضاف، خلال كلمته في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام» أن استثمار الدولة يجب أن يكون طويل المدى يعزز من جودة حياة المواطن، مطالباً بأن يكون في رأس المال البشري الصحة والتعليم.
وأوضح أنه بالنظر لمؤشرات التنمية البشرية نجد أن هناك تحسنا نسبيا في إتاحة الخدمات ومنها على سبيل المثال معدلات مرتفعة للالتحاق بالتعليم لكن لايزال الطريق طويلاً أمام توفير خدمات ذات جودة عالية، مضيفاً أنه لابد من الإشادة بتوجه خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023 / 2024 لنحو 40% من الاستثمارات العامة للاستثمار في رأس المال البشري.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة بناء الثقة مع المستثمرين من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة بالتخارج من القطاعات المختلفة من خلال إعلان برنامج تنفيذي مرتبط بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة، وكذلك الالتزام بالحياد التنافسي وإعادة النظر في البنية التشريعية والتنظيمية للهيئات العامة الاقتصادية، كذلك شركات القطاع العام، مشيرًا إلى ضرورة استقرار البنية التشريعية والإجرائية والالتزام بإنفاذ التعاقدات وتعزيز الشفافية والإفصاح الحكومي وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال وضع أدلة ونماذج استرشادية لأنواع الشراكات المختلفة وتبسيط وخفض تكلفة الامتثال الضريبي والقانوني للشركات المختلفة.