وكيل «تضامن الشيوخ»: يجب بناء الثقة مع المستثمر وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استثمارات الدولة لابد أن تكون طويلة الأمد بما يعمل على تعزيز حياة المواطن، وأهم خطوة في تعزيز هذه الحياة يكون من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
ولفت إلى أنه لا أحد ينكر مؤشرات التنمية البشرية بأنها تشهد حالة من التحسن في مصر ولكن لا يزال الطريق طويل: «نشكر وزارة التخطيط على تخصيص 40% لاستثمارات رأس المال البشرى في خطة العام الجديد، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى سوء تخصيص أموال دافعي الضرائب في الهيئات العامة الاقتصادية والتي تحتاج لإعادة النظر من جديد».
وأشار إلى أنه من الضروري خلق جهود لبناء الثقة مع المستثمرين تزامنا مع تخارج الدولة من الاستثمارات العامة من خلال برنامج زمني محدد والالتزام بالحياد التنافسي، وإعادة العمل على تفعيل البنية التشريعية وخاصة مع شركات القطاع العام بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح، مع توسيع مجال الشراكة مع القطاع الخاص.