«الوزراء» يستقبل وفد «الخزانة الأمريكية» لبحث آليات دعم الاقتصاد المصري

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
في مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالوفد الأمريكي، معربة عن تقديرها لطلب الوفد لقاء مسئولي مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال زيارتهم إلى مصر، والذي يتضمن لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين المعنيين بالشأن الاقتصادي.
تهيئة مناخ جاذب للاستثمار
وتطرقت مساعد أول رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان هذا الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أنه بعد مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن رئيس الوزراء عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي تتضمن تخارج الدولة من 32 شركة، بشكل كلي أو جزئي.
وتطرقت «المنشاوي»، إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ بالفعل حملة ترويجية في الدول الأوربية لدعوة المستثمرين في القارة الأوروبية للاستثمار في الفرص المتاحة ببرنامج الطروحات.
وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أن وزير العدل قدم وثيقة تتضمن القواعد الحاكمة لتنفيذ بنود الوثيقة، وستعرض هذه الوثيقة للمناقشة على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى عرض قانون الحياد التنافسي على مجلس النواب، أحد أهم القوانين التي تُمكن جميع الشركات من العمل في أجواء تنافسية عادلة، مؤكدة أن هذا القانون لا يمنح معاملة تفضيلية لكيانات بعينها على حساب كيانات أخرى.
الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين
وتطرقت إلى جهود الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين التي تترأسها، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة، وأنه خلال فترة قصيرة (3 أو 4 أشهر) تم حل 1500 منازعة، وهي ليست مشكلات صغيرة، ولكنها منازعات تخص شركات كبرى، مثل «بروكتر آند جامبل وجنرال موتورز»، على سبيل المثال، و70% من هذه المنازعات تخص القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، خطة الحكومة التي بدأتها للإصلاح الاقتصادي، قائلة: «أنجزنا بالفعل برنامج الإصلاح المالي، ونحن الآن في مرحلة الإصلاح الهيكلي، الذي يركز بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص، وفي إطار العمل على تعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي، للتوافق حول سياسات ورؤية كدستور اقتصادي للأعوام المقبلة»، وأضافت أنه تم التصديق على الوثيقة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم أصبح لدينا خطة واضحة لبرنامج الطروحات الحكومية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.
برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت: «أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مجموعة من الشركات لتكون بمثابة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو خطوة تصحيحية على طريق تمكين القطاع الخاص»، وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضحت أن الحكومة مستمرة في الإجراءات الفنية الخاصة بالبرنامج، ولدينا الآن لجنة تتابع هذا البرنامج المهم برئاسة رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أنه تم التخارج من شركة «باكين»، بالكامل، كما أُعلن عن تخارج جزئي من شركة المصرية للاتصالات، وقبل هذا كان لدينا تخارج ناجح من شركة التكنولوجيا المالية «إي فاينانس»: «نعمل الآن على الانتهاء من تجهيز مجموعة أخرى من الشركات للطرح».
وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن قانون الحياد التنافسي الذي يعطي دفعة قوية إلى جانب برنامج الطروحات لتمكين القطاع الخاص، وتطرقت «صالح»، إلى أن برنامج الطروحات يشهد العمل على بناء قاعدة بيانات ضخمة لجميع الشركات العاملة في مصر، ونسب ملكية الوزارات والبنوك في هذه الشركات: «لدينا العديد من الوزارات والبنوك التي تمتلك حصصا قليلة في العديد من الشركات، لذا أردنا أن نجمع كل هذه الحصص معا، وأن تكون لدينا قاعدة بيانات لكل الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصصا، ومن ثم تسهيل عملية التخارج من هذه الحصص، ويجري ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار».
تعيين مستشار خاص لبرنامج الطروحات
ولفتت إلى أن تعجيل برنامج الطروحات الحكومية، استوجب إصدار رئيس الوزراء قرارا بتعيين مستشار خاص لبرنامج الطروحات، وتدشين وحدة تعمل مباشرة تحت رئاسته، لتكون مسئولة عن العمل مع مختلف الوزارات لجمع المعلومات المطلوبة في إطار مستهدفات تسريع برنامج الطروحات، فضلا عن تعيين مستشار مالي دولي لبرنامج الطروحات، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونوهت بأن جهود حل مشكلات المستثمرين، فهي أيضا خطوة تصحيحية نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر، جنبًا إلى جنب مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار.
إتاحة العملة الأجنبية
وردًا على سؤال يتعلق بتحدي نقص العملة، قالت الدكتورة جيهان صالح إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في إتاحة العملة الأجنبية مع الإعلان قريبا عن نتائج برنامج الطروحات للعام الحالي، ومع تحسن مستويات دخل السياحة وقناة السويس، موضحة أن الدولة المصرية تتبنى برنامجا لتعميق التصنيع المحلي، عبر استهداف عدد من الصناعات المحددة، والذي يستهدف وضع مصر على خريطة سلاسل القيمة العالمية.
250 شركة مطروحة لتخارج الحكومة
وشرح أسامة الجوهري آلية العمل على قاعدة البيانات التي تضم الشركات المصرية: «رصدنا حتى الآن أكثر من 800 شركة، بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي يمدنا بأفضل ممارسات بناء قواعد البيانات، ولدينا 250 شركة يمكن أن يتم فيها تخارج، ولدينا لجنة لمتابعة تخارج هذه الشركات تحت إشراف مستشار رئيس الوزراء للطروحات، الدكتور محمود السقا، ولدينا لجنة أخرى تخص الشركات المتبقية، وهذه اللجنة ستقرر متى وكيف نبدأ في عملية هيكلة الشركات وضمها ل250 شركة التي تم التوافق على طرحها».
وقال إن لجنة وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت خطة إعلامية احترافية للترويج للوثيقة على نطاق واسع، ونجحنا في حشد أكثر من 1000 خبير، لمناقشة تفاصيلها، والوصول إلى توافق في القطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية استمرار الخطة الإعلامية لبرنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أن الفرصة متاحة كذلك أمام المستثمرين المحليين.
طبيعة مناخ الاستثمار في مصر
وقدم الجوهري عرضًا حول طبيعة مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض مثل غيره من الاقتصادات العالمية لمعدلات تضخم تصاعدية بسبب عدد من العوامل الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أننا مثل أي دولة في العالم قد تواجه تحديات.
نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية يشيد بالجهود الحكومية
من جانبه، قال برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي: «حرصنا على لقاء فريق عمل مجلس الوزراء، إذ جئنا لبحث أوجه التعاون، ونرغب في مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالاقتصاد الكلي في مصر، ونحن سعداء بهذا النقاش، وأثني على الجهود المبذولة في متابعة ملف الطروحات وإقرار القواعد الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والمعلومات المتوافرة حول الوثيقة أمام المستثمرين، وكذلك الجهود المبذولة في ملف الحياد التنافسي».
ووجه أعضاء وفد وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من الأسئلة حول برنامج الطروحات الحكومية، والقطاعات المستهدفة في المراحل التالية من واقع ما يتم جمعه من معلومات في قاعدة البيانات التي أشار إليها مسئولو مجلس الوزراء.
ضم الوفد برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، وأنتوني ماركوس، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، وأليكس آنتز، مستشار الأمين المساعد لشئون التمويل الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية، وراجيف وادواني، المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، ونيكولاس بيرسونس، مسئول اقتصادي بوزارة الخزانة الأمريكية.