التخارج من القطاع العام لا يعني بيعه.. ما وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها

انطلق اليوم الثاني من فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن عرض اليوم يتناول رؤية الحكومة المصرية في الاقتصاد المصري بشكل عام، ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري الذي يعمل في مصر.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد لليوم الثاني، أنه سيتم مناقشة ثلاثة محاور رئيسيه منها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأخر الأمور الخاصة بها، بجانب إصلاح وسياسات بزيادة المنافسة في السوق المصري مع وجود حزمة الحوافز والإصلاحات.
أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي
تشجيع الاستثمار والسوق الحر.. كيف تدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة مشاركة القطاع الخاص؟
وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن وضوح الرؤية كامل للمستثمر في حالة حكومة الدولة مع المستنصر لتدفع التنافسية والإنتاجية لدفع العمل للقطاع الخاص في شتي المجالات، لافتا إلى أن مساحة القطاع الصناعي، والتي سيتم قياسها بشكل عام، والوصول بصادرات مصر الصناعية ل 30 مليار دولار سنويا وتحديدا في القطاع الصناعي، مع ضرورة كيفية جذب استثمارات مباشره لا تقل عن 10 مليارات دولار مباشرة سنويًا.
أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية
الوثيقة والقطاع الخاص
فإن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة "القطاع الخاص" في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
تحدد الخطة أن تخارج الدولة من القطاعات سيكون استنادا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي بينها معايير المنظمات الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية).
كما يستند تحديد التخارج إلى التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.
تقييم أصول بقيمة 9.0 مليار دولار
وطبقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة الى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
وتعمل الحكومة على إصدار الوثيقة بثلاثة ألوان بحسب ما ذكرته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقالت إن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، وسيعني اللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة
ومن أهم أهدافها "رفع معدلات النمو الاقتصادي"، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملا أصيلا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تماما من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالي 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، في صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
وكشفت مسودة وثيقة ملكية الدولي منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة، ثلاثة توجهات الملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، على النحو التالي:
* تخارج خلال 3 سنوات من خلال تحديد قطاعات، أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
* استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض من خلال تحديد قطاعات ، أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض منها.
* استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة من خلال تحديد قطاعات، أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض الأنشطة بها.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وكشفت الوثيقة عن تخارج الدولة خلال 3 سنوات من القطاعات خدمات الغذاء- تجارة التجزئة - التشييد والبناء.
وأوضحت الوثيقة ان إبقاء الدولة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والكهرباء.
وتخطط الدولة إبقاء مع تثبيت أو زيادة استثماراتها فى قناة السويس، والصحة وأنشطة العمل الاجتماعى.
الوثيقة رسالة اطمئنان للمستثمر
وسبق وأطلق مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يوم 13-6-2022، الوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها .
وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل "رسالة اطمئنان للمستثمر" المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأظهرت الوثيقة أنه يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، بجانب تعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، مشيرة إلى أنه سوف يتم الاستناد في تحديد آليات التخارج إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وذكرت أنه سوف يتم النظر في عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي.
ولفتت إلى طرح الأصول بالبورصة والتي تعد إحدى أبرز آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وسيتم تبنيها في طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواءً بشكل كلي أو جزئي؛ للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحكومة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة.
ونوهت بضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة (دخول مستثمر استراتيجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية) وتعد أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة والتي تتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص؛ من خلال قيام مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم لشركة حكومية بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص في هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التي يستتبعها دخول مستثمر استراتيجي سواءً على صعيد زيادة رأس المال، أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج والإدارة والتسويق.
وأشارت إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في مجال البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة؛ بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وتحسين جودتها، وزيادة مستويات قدرة الحكومة على التوسع في تقديمها كميًا ونوعيًا؛ بما يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ويساعد كذلك على الاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع.
دستور اقتصادي للبلاد.. ماذا قال الخبراء عن وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
مصر الخير تعلن محاور وثيقة دعم المجتمع المدني لملف التغيرات المناخية
ولفتت إلى تتنوع هذه الآليات بشكل كبير بما يشمل عقود الامتيازات والمشاركة في الإدارة وعقود الأداء، كما تتسع كذلك لتتضمن صورا أخرى من مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل ونقل الملكية للأصول العامة بحسب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام، حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة التي تعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأصول بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية التي تشمل أشكالاً عديدة من بينها ،عقود الامتيازات والتي ستمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، وبحيث تظل الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز.
وبينت الوثيقة أن تلك العقود تستهدف تمكين صاحب الامتياز من إدارة الأصول الحالية بالإضافة إلى بناء وتشغيل أصول جديدة وفق معايير محددة للجودة.