ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تناقش اليوم بمركز معلومات قطاع الاتصالات؟

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعقد ورشة عمل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في سادس الجولات النقاشية ل "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، وكانت الحكومة قد أطلقت، حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، انتهت خلالها من عقد 5 ورش عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الإلكترونية، بحضور أكثر من 120 مشاركًا من أصحاب الشركات وأساتذة الجامعات والخبراء.
وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، ممثلون عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب ممثلين عن وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين والخبراء والمتخصصين في ذلك المجال.
وستتضمن الورشة الجديدة استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات المقترحة في ذلك الإطار، والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
معايير وثيقة سياسة ملكية الدولة
تحدد الخطة تخارج الدولة من القطاعات سيكون استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتي بينها معايير المنظمات الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، كما يستند تحديد التخارج إلى التجارب الدولية الرائدة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية والتي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة وحجم الأصول
طبقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالاضافة الى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
ما هي ألوان وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
الحكومة تعمل على إصدار الوثيقة بثلاث ألوان بحسب ما ذكرته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقالت إن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، وسيعني اللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.
ما هي أهداف وثيقة ملكية الدولة ؟
و وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة، وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستثمارات
وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وثيقة سياسة ملكية الدولة والأنشطة
وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضى والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص
وقد كشفت مسودة وثيقة ملكية الدولى منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة، ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادى، على النحو التالي:
1 - تخارج خلال 3 سنوات: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة
2 - استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض منها
3- استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض الأنشطة بها
وكشفت الوثيقة عن تخارج الدولة خلال 3 سنوات من القطاعات خدمات الغذاء- تجارة التجزئة - التشييد والبناء، واوضحت الوثيقة ان إبقاء الدولة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها فى -قطاع التعدين واستغلال المحاجر- الكهرباء، وتخطط الدولة إبقاء مع تثبيت أو زيادة استثماراتها فى قناة السويس- الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي.