القائم بالأعمال في أنقرة:تركيا تزعم أن قنوات الإخوان لا تبث من إسطنبول

أبلغنا الخارجية التركية بأن العاملين فى القنوات الإرهابية يوجدون فى إسطنبول

كشف القائم بأعمال السفارة المصرية، فى أنقرة، الوزير المفوض حسين السحرتى، عن تفاصيل الاجتماع الذى دعت له الخارجية التركية أمس، رداً على مذكرة الاحتجاج التى تقدمت بها مصر للمطالبة بإغلاق قنوات الإخوان التحريضية التى تبث من إسطنبول وتدعو للقتل والعنف.
وقال «السحرتى» ل«الوطن»: إن وزارة الخارجية التركية طلبت لقاءه بعد المذكرة الرسمية التى تقدمت بها مصر لها لإغلاق قنوات «الإخوان»، وأضاف: «كما كان متوقعاً نفت الخارجية التركية مسئوليتها عن بث هذه القنوات، وأبلغته أن الهيئة الإعلامية المسئولة عن إعطاء التصاريح للقنوات التليفزيونية الرسمية فى تركيا لا يمكنها إعطاء أى تصريح لأى قناة تدعو للعنف والقتل، وأن هذه القنوات تعمل دون تصاريح ولا تبث من داخل تركيا».
ورد القائم بالأعمال على ما ذكرته الخارجية التركية بأن العاملين فى القنوات الإخوانية المحرضة على العنف وأهمها «رابعة» و«مكملين»، و«مصر الآن»، و«الشرق» كلهم موجودون داخل الأراضى التركية ويعملون من الاستوديوهات الموجودة بها، وأنه ليس من الصعب على الأمن التركى أن يعرف من أين تبث هذه القنوات، وأشار إلى أن بعض العاملين فى تلك القنوات مطلوب أمنياً للعدالة المصرية وصادر بحقهم شارات حمراء من الإنتربول الدولى ويجب تسليمهم لمصر فى أقرب وقت. وقال «السحرتى» للخارجية التركية حسب تصريحه: «حتى لو كان يتم البث عبر الإنترنت أو أى وسائل أخرى، فهم يعملون من الباطن فى إسطنبول وعن طريق أقمار أخرى، وليس من الصعب على الأمن التركى أن يصل إليهم، ويقطع البث عنهم طالما يحرضون على العنف والقتل»، وأكد أنه طالب الخارجية التركية بضرورة تسليم العناصر المطلوبة للعدالة لمصر، وأشار إلى أن مصر تنتظر الرد التركى على ما تم طلبه، إلا أنه فى نهاية الاجتماع رفضت الخارجية التركية هذه الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها لا تساند رسمياً هذه القنوات، وقالت إنها «ترفض تلك الاتهامات»، موضحاً أنه أبلغ الخارجية التركية بأن مصر تنتظر الرد من تركيا خلال الأيام المقبلة.
كانت مصر قد تقدمت باحتجاج رسمى، الأربعاء قبل الماضى، للخارجية التركية، اعتراضاً على بث القنوات الإرهابية التحريضية التابعة للإخوان من داخل الأراضى التركية، واستدعت القائم بالأعمال التركى بالقاهرة يومها، لإبلاغة بأن ذلك يمثل عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.