محاور تطوير النقل البحري في مصر.. شراكات مع أكبر 6 خطوط ملاحة عالمية

حدد تقرير رسمي لوزارة النقل، تفاصيل خطة تطوير قطاع النقل البحري والمواني المصرية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في الوقت الحالي للاهتمام بهذا القطاع لما له من دور مهم في الاقتصاد المصري، وتشجيع عمليات الاستثمار، موضحاً أن التطوير يشتمل على مختلف المواني المصرية لتعظيم الاستفادة منها ومن موقع مصر الجغرافي.
محاور تطوير قطاع النقل البحري في مصر
- يجري حاليا تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري والموانئ البحرية.
- الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية.
- جار العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
- تعمل الدولة على خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
- تحرص الدولة ممثلة في وزارة النقل على تشغيل خدمات ملاحية مباشرة.
- تحرص الدولة على زيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة.
- تولي الدولة حاليا اهتماما كبيرا بتطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ومحطات السكك الحديدية.
- تم عمل شراكات استراتيجية مع خطوط عالمية تمثل أكبر 6 خطوط ملاحة عالمية.
- تم عمل شراكات استراتيجية مع أكبر مشغلي محطات الحاويات بالعالم.
تعزيز حصة مصر في تجارة الترانزيت
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، أستاذ إدارة النقل، أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير وبناء المزيد من المناطق اللوجيستية وتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة الشحنات التجارية، وذلك بهدف تعزيز حصة مصر في تجارة الترانزيت، موضحة أن المناطق اللوجيستية تساعد بشكل كبير في تحسين حصة مصر من تجارة الترانزيت، حيث تعمل على تحسين بنية التحتية اللوجستية وتوفير الخدمات اللازمة للشحن.
وأضافت الدكتورة هبة الجزار ل«الوطن»، المناطق اللوجيستية تسهم في توفير خدمات متكاملة للشحن والتخزين والتوزيع والنقل، ما يجعل مصر تنافسية بشكل كبير في سوق الترانزيت العالمي، لافته إلى أن اهتمام الدولة بالمواني البحرية يسهم في إنشاء العديد من المناطق اللوجيستية، خاصة وأن أبرز معايير إنشاء المناطق اللوجيستية توفير بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة، وخدمات متكاملة وفريق عملي مؤهل وخبرة في المجال، بالإضافة إلى التخطيط الجيد، والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.
وأضافت الدكتورة هبة الجزار، أنه ضمن المقومات البيئة الاستثمارية المناسبة، يجب أن تكون المنطقة تحتوي على بيئة استثمارية مناسبة، توفر الدعم اللازم للشركات، والتعاون والتنسيق، وضرورة تبادل المعلومات والخبرات والمعايير الموحدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات المختلفة.