"عالم واحد" تطلق حملة بين مرشحي "النواب" لإصدار قانون تداول المعلومات

أطلقت مؤسسة "عالم واحد" التنموية حملة ترويجية من أجل الدفع نحو إصدار قانون تداول المعلومات من خلال البرلمان القادم، وذلك عن طريق إدراج قانون تداول المعلومات ضمن البرامج الانتخابية للمرشحين بكلا النظامين الفردي والقوائم في كافة المحافظات المصرية، من أجل وضع القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب، الذي تبدأ إجراءات المرحلة الأولى منه في 21 مارس القادم.
وقال ماجد سرور مدير "عالم واحد"، "أطلقنا حملة توقيعات سابقة بجميع المحافظات لمطالبة المرشحين المحتملين للبرلمان والسلطة التنفيذية بسرعة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة في كافة الأجهزة والإدارات الحكومية، وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وهي من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف سرور، أن أعضاء مجلس النواب القادم، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية وسلطة الرقابة على الحكوكمة ومحاسبة السلطة التنفيذية، عليهم مسؤولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد عن طريق الالتزام بالتشريعات الأساسية القائمة، والتشريعات المتوقع إصدارها ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، وكذلك عن طريق المحاسبة والمساءلة المجتمعية عن طريق عقد جلسات الاستماع للمسؤولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وأكد أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات يأتي تأكيدًا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات، التي اعتبرها الدستور ملكا للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها، كذلك فإن قانون تداول المعلومات إنما يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.