حملة ترويجية موسعة بين المرشحين ل"النواب" لإصدار قانون تداول المعلومات

في إطار حملة الحرية للمعلومات التي أطلقتها عالم واحد للتنمية ضمن أنشطة وفعاليات برنامج حرية تداول المعلومات في 27 محافظة مصرية، تعلن عالم واحد عن بدء الحملة الترويجية الموسعة من أجل الدفع نحو إصدار قانون تداول المعلومات من خلال البرلمان القادم، وذلك عن طريق إدراج قانون تداول المعلومات ضمن البرامج الانتخابية للمرشحين بكلا النظامين الفردي والقوائم في كافة المحافظات المصرية، من أجل وضع القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب الذي تبدأ إجراءات المرحلة الأولى منه في 21 مارس القادم.
وصرح ماجد سرور مدير عالم واحد أن عالم واحد للتنمية قد بدأت حملة توقيعات سابقة بجميع المحافظات لمطالبة المرشحين المحتملين للبرلمان، والسلطة التنفيذية بسرعة إصدار قانون ينظم ويتيح تداول المعلومات، تأكيدًا لمبادئ الشفافية والنزاهة في كافة الأجهزة والإدارات الحكومية، وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وهي من القطاعات التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وترى عالم واحد للتنمية، أن أعضاء مجلس النواب القادم، باعتبارهم يمثلون السلطة التشريعية، وسلطة الرقابة على الحوكمة ومحاسبة السلطة التنفيذية، إنما عليهم المسؤولية في الضغط على سلطات الإدارة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة الفساد عن طريق الالتزام بالتشريعات الأساسية القائمة، والتشريعات المتوقع إصدارها ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، وكذلك عن طريق المحاسبة والمساءلة المجتمعية عن طريق عقد جلسات الاستماع للمسئولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وتؤكد عالم واحد للتنمية، أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنما يأتي تأكيدًا للمادة الدستورية رقم 68 بشأن حرية تداول المعلومات التي اعتبرها الدستور ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.
كذلك فإن قانون تداول المعلومات إنما يعد أحد التشريعات الأساسية الضامنة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي ضمن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمؤسسي.