عالم واحد تطالب بإصدار وتعديل 13 قانون..واتخاذ قرارات لتحسين البنية الأساسية لمكافحة "الفساد"

بعد حصول مصر على المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي صدر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، وتقدم مصر 20 مركزًا عن العام الماضي والذي احتلته مصر بترتيب 114 للعام 2013، فإن عالم واحد للتنمية، وفي إطار برنامج الشفافية والنزاهة، تطالب الحكومة المصرية بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على ان ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور.

وفي ضوء تفعيل المواد الدستورية سالفة الذكر، تصدر عالم واحد التوصيات التالية، أولا: قرارات مطلوب إصدارها عن السلطة التنفيذية يتم بموجبها الآتي.

1- الإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة (المستشفيات – المدارس).

2- الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.

3- ضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد

4- أن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام.

5- تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام مع تعديل قانون النيابة الإدارية القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب.

6- تعديل مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى في أكتوبر 2014.

ثانيًا: التشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.

1- قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات.
2- قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء.
3- قانون استعادة الأصول المنهوبة.
4- قانون العدالة الانتقالية والذي من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التي وقعت في الماضي.
5- قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.

ثالثًا: تشريعات مطلوب تعديلها بواسطة البرلمان المصري بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.

1- قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.
2- قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
3- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
4- قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
5- قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
6- قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية.
7- قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية.
8- قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.