"عالم واحد" تطالب بتعديل 13 قانونا ومكافحة الفساد

تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد على رأس التشريعات المطلوبة

ذكرت مؤسسة "عالم واحد" للتنمية، أن مصر حصلت، اليوم، على المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، موضحة أن مصر تقدَّمت 20 مركزًا عن العام الماضي والذي احتلته مصر بترتيب 114 عالميًا.
وطالبت "عالم واحد للتنمية"، الحكومة المصرية بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على أن ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان المقبل مع التأكيد أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر إعمالًا للمادة 93 من الدستور.
وفي ضوء تفعيل المواد الدستورية سالفة الذكر، تصدر "عالم واحد" عددًا من التوصيات تختص بقرارات وقوانين يجب تشريعها، أبرزها صدور قرارات من السلطة التنفيذية يتم بموجبها الإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتيّ الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة متضمنة المستشفيات والمدارس.
وشددت "عالم واحد" على ضرورة الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد إدارة حوار مجتمعي تشترك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع، إلى جانب صدور قرار بضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد، والتابعة لمجلس الوزراء المصري، لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وأشارت المؤسسة إلى أهمية أن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام، إضافة إلى تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام مع تعديل القانون رقم 480 لسنة 1954 المتعلق بالنيابة الإدارية، لتفعيل هذا المكتب، علاوة على تعديل مدونة السلوك الوظيفي الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في أكتوبر 2014.
ثانيًا: التشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.
وفيما يتعلَّق بالتشريعات التي ينبغي أن يصدرها البرلمان بعد انتخابه، أوصت "عالم واحد للتنمية" بضرورة تشريع قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، إلى جانب قانون استعادة الأصول المنهوبة، وقانون العدالة الانتقالية والذي من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التي وقعت في الماضي، فضلًا عن صدور قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
وحول القوانين التي يجب تعديلها من البرلمان، شددت المؤسسة على ضرورة تعديل قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في شأن الرقابة الميدانية على تمويل وصرف الحملات الانتخابية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.