أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إجراء انتخابات نزيهة نابع من إرادة سياسية قوية، فضلًا اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات، والمنوط بها إجراء العملية الانتخابية، ووضع مجموعة من الضمانات لهذه اللجنة لضمان نزاهة الانتخابات. وأوضح قمصان، أن كل الانتخابات التي سبقت الثورة تمت وفقًا لقانون 73 لسنة 56 أي أننا استمررنا لمدة 55 عامًا، لم نشهد أي تطوير للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات إلا في ثلاث تعديلات فقط، الأول جاء عام 1979 حينما صدر قانون 41 الذي يعفي المرأة من تقديم رغبة كتابية للتسجيل في الكشوف الانتخابية، والثاني عام 2000 حينما تم الرجوع إلى الرقم القومي من أجل تعديل الكشوف الانتخابية، وظلت عيوب هذه الكشوف كما هي، وفي عام 2005 تم استبدال الصناديق الخشبية بالصناديق الزجاجية، لكن منذ مارس لعام 2011 حدث أكثر من 42 تطوير في العملية الانتخابية، وذلك بشهادة منظمات المجتمع المدني من قبيل إعداد طريقة إلكترونية جديدة لإعداد قاعدة بيانات ليس بها أي عوار يؤثر على العملية الانتخابية. وشدد، أن الحكومة والجهاز الإداري للدولة ملتزمة بالنزاهة والشفافية المطلقة والحيادية للانتخابات، وعدم التدخل في شؤون الأحزاب فالحكومة عازمة على اتمام ذلك حيث أن الانتخابات البرلمانية على عكس الاستفتاءات يكون هناك منافس لذلك تتسم بالحيدة الكاملة.