"المصرية لحقوق الإنسان" تواصل استعداداتها للانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل حول نزاهة التصويت.. مستشار رئيس الوزراء:استعنا بآليات حديثة لضمان الشفافية.. وحافظ أبو سعدة: ليس مفسدى الحياة السياسية الترشح

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية.. نحو برلمان يعبر عن ثورة 30 يونيه "بأحد فنادق الدقى، لمناقشة أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، سواء تلك المتعلقة بالجهة الإدارية أو رقابة منظمات المجتمع المدنى أو وسائل الإعلام، وذلك لتشكيل برلمان جديد يعبر عن ثورة 30 يونيو ويستكمل خارطة الطريق لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وانقسمت الورشة لثلاث جلسات، الأولى تحت عنوان "دور الجهة الإدارية فى ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية"، والثانية تدور حول "دور وسائل الإعلام فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة" والثالثة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات".
حيث أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أن "الكلام عن ضمانات نزاهة الانتخابات ليس بالرغبة والإرادة السياسية فقط، بل أيضًا لابد من العديد الإجراءات الأخرى، حيث لاغنى عن الدور الحكومى لضمانة نزاهة العملية الانتخابية".
وأعلن قمصان، خلال كلمته، التى ألقاها بورشة العمل، التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "أن هناك عدة وسائل وآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية نستعين بها فى الانتخابات المقبلة منها استبدال الصناديق الخشبية بصناديق شفافة، والتى تستخدم فى أعرق ديمقراطيات العالم، والتى نفخر بأنها صناعة مصرية، وإعداد قاعدة بيانات وقائمة بأسماء الناخبين، والذين يتعدى عددهم 55 مليون ناخب، وهو مايساعد فى سلامة وسرعة العملية الانتخابية، كما توجد أقفال لإغلاق الصناديق لايجوز خلعها إلا بإتلافها، كما نفذنا كبائن اقتراع "ألومنتال" تتيح أكثر من ناخب الأداء بأصواتهم فى نفس الوقت، كما يوجد بها مكان للتسهيل على ذوى الإعاقة للإدلاء بأصواتهم".
وشدد قمصان على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى المصرية ومراقبيهم أكثر من أهمية المنظمات الدولية فى رقابة الانتخابات قائلًا "المنظمات الدولية مش فاهمة طبيعة المجتمع المصرى".
وأشار مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابية أن موقف الحكومة والجهاز الإدارى للدولة هو الالتزام الشديد بالحيادية والشفافية المطلقة، موضحًا "أن هناك خططا تأمينية شاملة لكل أطراف الانتخابات وضعتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتسهيل عملية الإقتراع".
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن رموز النظام الأسبق ممن أفسدوا الحياة السياسية مصرون على ألا يهنأ الشعب المصرى بثورة حقيقية قام بها فى 25 يناير 2011 ويترشحون للبرلمان مرة أخرى.
وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته بورشة عمل "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة"، أنه يجب على كل من أفسد الحياة السياسية التنحى جانبا والابتعاد عن الحياة السياسية.
وأوضح أبو سعدة أنه "ليس من حق كل من أفسد الحياة السياسية الترشح للانتخابات البرلمانية"، مشددا على الدور الرقابى للبرلمان القادم، لافتا إلى أن الحكومة تعمل فى ظل غياب الرقابة الشعبية على أدائها، مؤكدا أيضًا على أهمية الدور التشريعى لمجلس النواب لترجمة نصوص الدستور إلى قوانين لتفعيلها.
وبدوره أكد محمد محيى الدين، القيادى السابق بحزب الغد، أنه "ليس من المعقول أن من أفسد الحياة السياسية وقامت ثورة يناير ضدهم أن يخرجون ألسنتهم لنا اليوم بترشحهم، لأنهم يمتلكون رسوم الكشف الطبى"، مستشهدا بترشح رموز الحزب الوطنى المنحل أبرزهم أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز وهانى سرور صاحب قضية أكياس الدم الفاسدة.
وأعرب محيى الدين عن قلقه إزاء عدم دستورية قانون الانتخابات وعدم إتمام الانتخابات البرلمانية، بسبب الوضع الأمنى، الذى تشهده البلاد بعد حوادث مقتل شباب الألتراس، والناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى الاشتراكى، وهى الأوضاع، التى قد تجبر بعض الفصائل السياسية لمقاطعة الانتخابات، مما يؤثر على ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية.
وطالب محيى الدين بتعديل قانون الفرز داخل اللجان الفرعية، فضلا عن إعلان النتيجة داخلها فور الانتهاء من عملية الفرز لضمانة نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفى سياق متصل أكد القيادى اليسارى حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، أن هناك فرقا بين انتخابات نزيهة والانتخابات النزيهة الحرة، لافتا إلى أن الانتخابات القادمة متناقضة مع مطالب وجود نظام انتخابى بالقائمة النسبية غير المشروطة.
وأشار عبد الرازق، أن هناك إصرار شديد من الدولة بأن تجرى الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، لافتا إلى أن النظام الفردى لايحقق الحرية الانتخابية، موضحًا أن الانتخابات القادمة ستكون غير حرة ولكنها نزيهة.
وأوضح حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، أن هناك رهانا على الشعب المصرى الذى فاجأ العالم فى ثورة 25 يناير وتليها ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه سيبهر العالم فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن ناحيته أكد الدكتور طه عبدالعليم، الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية الإستراتيجية، أن استبعاد الإخوان من الحياة السياسية هو شرط أساسى لبناء الدولة الديمقراطية، وحظر هذا التنظيم هو أساس بناء دولة المواطنة.
وأضاف عبد العليم أن دور الإعلام فى التثقيف والتعليم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة يهدف للتوعية بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث إن الإعلام آلية من آليات الرقابة على الانتخابات البرلمانية، "مناشدا الوسائل الإعلامية بالتزام الحيادية والدقة فى تقاريرها حول العملية الانتخابية حتى لا يسيئوا بأى حال من الأحوال لسير العملية الانتخابية.
وشدد عبد العليم على أهمية وجود حرية لتداول المعلومات وحماية الصحفيين من عمليات الترهيب التى يتعرضون لها وذلك لضمان نزاهة الرقابة الإعلامية على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشارك بالورشة عدد من الشخصيات العامة والحزبيين والحقوقيين على رأسهم، اللواء رفعت قمصان- مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور محمد محيى الدين -عضو حزب الغد، وعصام الإسلامبولى- المحامى بالنقض، وحسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، والدكتورة عواطف عبد الرحمن - أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعماد الدين حسين- رئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور طه عبد العليم- الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية.