طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعزل رجل الأعمال أحمد عز وهاني سرور اجتماعيا، وقال: "لابد أن يكون لنا وقفة أمام من أفسد الحياة السياسية من رموز النظام الأسبق". وأضاف «أبوسعدة»، خلال ورشة «ضمانات العملية الانتخابية البرلمانية»، التي نظمتها المنظمة اليوم الثلاثاء، أن "رموز النظام الأسبق مصرون على ألا يهنأ الشعب المصري بثورة حقيقية قام بها في 25 يناير ويترشحون للبرلمان مرة أخرى". مشددًا على أهمية ضرورة الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان القادم لاسيما أن الحكومة تعمل في ظل غياب الرقابة الشعبية على أدائها، فضلا عن أهمية الدور التشريعى لمجلس النواب لترجمة نصوص الدستور إلى قوانين لتفعيلها. من جانبه، قال عضو «حزب الغد» محمود محي الدين، "ليس من المعقول أن من أفسد الحياة السياسية وقامت ثورة يناير ضدهم أن يخرجون ألسنتهم لنا اليوم بترشحهم، لأنهم يمتلكون ثمن الكشف الطبي"، مستشهدا بترشح أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني أحمد عز، وهاني سرور صاحب قضية أكياس الدم الفاسدة. وأعرب «محي الدين» عن قلقه إزاء عدم دستورية قانون الانتخابات والدوران في حلقة مفرغة وعدم اتمام الانتخابات البرلمانية، فضلا عن الوضع الأمني الذي تشهده البلاد بعد حوادث مقتل شباب الأولتراس، والناشطة شيماء الصباغ والطالبة سندس، مؤكدا أن تلك الأوضاع تجبر بعض الفصائل السياسية على مقاطعة الانتخابات مما يؤثر على ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية. وطالب بتعديل قانون الفرز داخل اللجان الفرعية، فضلا عن إعلان النتيجة داخلها فور الانتهاء من عملية لفرز لضمانة نزاهة الانتخابات. من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، إن "الضمانات الانتخابية ليست بالإرادة السياسية فقط، وانما اللجنة العليا هي المنوطة بنزاهة العملية الانتخابية بمعاونة أجهزة الدولة"، لافتا إلى أن "كل الانتخابات التى أقيمت قبل ثورة يناير تمت وفقا لقانون 73 لسنة 56 وخلال ال55 سنة لم يحدث تطوير للانتخابات إلا في 3 أمور فقط". وأوضح «قمصان»، أن "الثلاث أمور التي تم التطوير فيها هى: فى عام 1979 تم اعفاء المرأة من تقديم طلب كتابى لضمها إلى الكشوف الانتخابية، وفى عام 2000 تم تحسين الكشوف الانتخابية وفقا للرقم القومى بعد وصول حالها إلى وضع مزري، أما التعديل الثالث هو استبدال الصناديق الخشبية الصماء إلى صناديق خشبية شفافة من الجانبين". وتابع، "من 25 يناير حتى اليوم طرأ أكثر من 42 تطوير على العملية الانتخابية، أهمها إعداد قاعدة إلكترونية للناخبين تتجاوز 55 مليون ناخب، تتيح للجميع معرفة تفاصيل الانتخابات، تمت فى وقت قياسى"، لافتا إلى صعوبة حصر عدد الوفيات بشكل دوري. وأكد قمصان أهمية المجتمع المدني في العملية الانتخابية، مشددا على أن يلم المجتمع المدني بحقوقه وواجباته فى القانون، مشيدا بالعلاقة بين الحكومة والمنظمات المحلية التى تفهم طبيعة المجتمع المصرى أكثر من المنظمات الدولية.