أبو الفتوح: مرسي اختار الوقت الخطأ لعزل النائب العام..و"أخونة السلطة" حقهم

أرجع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، بطء وارتباك أداء مؤسسة الرئاسة إلى قلة الخبرة السياسية، نتيجة احتكار النظام السابق للعمل السياسي وحرمان جميع الأطراف من المشاركة حتى ولو بالرأي.
وانتقد أبو الفتوح، في حواره لبرنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسري فودة على فضائية "أون تي في"، إقالة أحد رؤساء تحرير الصحف، واصفا إياه ب"السلوك العصبي"، قائلا "قرار ليس له معنى لا في القانون ولا في الحرية والديمقراطية فهو قرار عصبي".
مطالبا في الوقت نفسه ألا يكون هناك أشخاص لهم حصانة خاصة المؤسسة العسكرية، وأضاف "كلنا متساوون أمام القانون، وأنا لمست أن هناك نوعا من الصفوة للمؤسسة العسكرية، وهذا موقف غريب وليس معناه أن نسيء لأي أحد".
وعن قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام، قال أبو الفتوح "إقالة النائب العام كانت مطلبا ثوريا، لأن الممارسات للنيابة وأمن الدولة قبل الثورة لا تسعد أي إنسان يبحث عن الحق والعدل، وفاتت علينا هذه الفرصة ومرسي اختار الوقت الخطأ لإقالته".
ويرى أبو الفتوح أن "علاج هذه المشكلة كان يكمن في إصدار قانون جديد، يجعل النائب العام يقدم استقالته، وأن هناك طرفا غامضا في الموضوع جعل النائب العام يتحدث بعد سكوت دام 10 ساعات على قرار إقالته".
وأشاد أبو الفتوح بالقضاء المصري بقوله "السلطة القضائية في مصر من أنزه القضاء عربيا ونفخر به، والمحكمة الدستورية رغم غضب البعض منها وأنا معهم، لكن نعتز بها ولا نسمح لأطراف تصفي حساباتها وتصورها على أنها يسهل النيل منها".
وأوضح المرشح السابق للرئاسة أن ما حدده مرسي في برنامج المائة يوم "كلام انتخابي"، مشيرا إلى أنه طالبه بأن "يخرج للناس ويتحدث معهم في مشكلاتهم وكيفية حلها، دون الخطب والمواعظ العاطفية"، مبديا في القوت نفسه عدم رضاه عن تعيينات الرئيس سواء في الوزارة أو المحافظين.
واعترض أبو الفتوح على كلمة "أخونة الدولة"، قائلا "الشعب محدش يقدر يأخونه، لكن ممكن يأخون السلطة وده من حقهم".
وأضاف "لازم مرسي يراجع نفسه في موضوع التعيينات ومن حق الحزب أن ينصب أعوانه في الحكم ده في الدول الديمقراطية، لكن في دولة بعد ثورة ليس أمام الرئيس إلا الاستعانة بالكفاءات الوطنية حتى تستقر الدولة".