قال أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدال، أن قرار الرئيس محمد مرسي، بإقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، قرار تأخر كثيرا، حيث كان من الواجب أن يتم إقصاؤه منذ الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي مبارك، مشيرا إلى أنه طالب منذ فبراير 2011 من ميدان التحري بضرورة إقالة النائب العام لأنه سقط بسقوط مبارك. وبشأن تعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان، أوضح أبو بركة أن هذا القرار لا يعفيه من المحاسبة ولا يمنحه الخروج الآمن، بل إذا تم اتهامه فسيُقدم للمحاكمة. وأشار أبو بركة أنه يجب تطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمؤسسة القضائية، من الفساد ورمز النظام السابق الذين مازالوا متواجدين حتى الآن في الكثير من مفاصل الدولة. جدير بالذكر، أن الرئيس الدكتور محمد مرسي قد أصدر قرارًا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر لدى ''الفاتيكان''، وصرح أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن الرئيس أقصى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه فيما تتضمن القرار تعيين أحد مساعديه بأعماله.