أطباء: روشتة علاج الملف الصحي تشمل «رفع الأجور ورقمنة الخدمات ودعم التأمين»

تُولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أهمية كبرى للملف الصحى ضمن القضايا والملفات على طاولة المناقشات، نظراً لأهميته البالغة وتلامسه بشكل مباشر مع حياة المواطن، لذلك استمعت «الوطن» إلى مقترحات عدد من الأطباء بالمحافظات والمستشفيات المختلفة حول ما يرجونه من الحوار الوطنى، وأبرز المشكلات والمقترحات التى يأملون مناقشتها فى الجلسات.
نهلة: الحوار جاء في توقيت مهم.. ويعكس تقاربا في وجهات نظر جميع المشاركين
من داخل مستشفى جامعة القاهرة، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، رئيس وحدة معامل المستشفى، إن الحوار الوطنى جاء فى توقيت غاية فى الأهمية، لما يمثله من تقارب فى الأفكار للفئات المختلفة، ويجعل كل شخص يؤثر من خلال مجاله فى المجتمع، ولذلك جاء الملف الصحى كواحد من أهم الملفات على طاولة البحث.
وطالبت «عبدالوهاب» بمناقشة رفع أجور الأطباء، خاصة من لا يعملون فى عيادات خاصة، ويكتفون فقط بالعمل فى المستشفيات، مع بحث حالتهم، كما طالبت بمناقشة توفير الصلاحيات اللازمة لتطوير أماكن عملهم بقدر المستطاع، وهو الأمر الذى تحسّن بالفعل بعد مبادرة الشراء الموحد، من خلال تقليل الأسعار والوساطة، وساعد ذلك فى تقديم الخدمات المميزة لطلاب الجامعات.
عبدالله: نطالب باستراتيجية رصينة لإعادة هيكلة قطاع الصحة
ومن الأقصر، قال الدكتور محمود محمد عبدالله، مدير مركز طب الأسرة بمنطقة الدير، إن إعادة النظر فى ملف الصحة القديم والمتهالك بات ضرورة ملحة لإعادة الهيكلة، وهو أمر يقع على عاتق 3 أطراف وهى «الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع»، أسوة بالدول المتطورة، أو على الأقل تلك الدول التى تسعى للحاق بركب التطور الصحى. ويأمل «عبدالله» من إدارة الحوار الوطنى مناقشة بعض الملفات المتعلقة بملف الصحة، منها ضمان تقديم خدمات مستمرة بجودة عالمية، وذلك لن يأتى بين عشية وضحاها، أو بعشوائية، بل بعد تطبيق خطة استراتيجية محكمة، مضيفاً أنه لا بد أن تبدأ العملية بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية أولاً، كمدخل للإصلاح الصحى الحقيقى.
واستكمل أنه لا بد من الوقوف على قاعدة بيانات واقعية للوضع التشغيلى الحالى، وذلك بعمل مسح لكل أوجه مقومات ومعوقات المنظومة الصحية فى مصر، بحصر جميع الأصول واللوجيستيات والقوى البشرية، طبية كانت أو غير ذلك، فضلاً عن استكمال أوجه القصور المرصودة، وضمان استمرار توفيرها وتقنين أسعارها لمنع المبالغة فى أسعار الخدمات المقدمة، والقوى البشرية المؤهلة بتوفيرها وتدريب الحالى منها تدريباً جدياً بهدف رفع كفاءتها، وكذلك بتفعيل الدور الإيجابى للنقابات فى نشر وتطبيق أخلاقيات المهن الطبية وواجبات وحقوق المرضى، مما يضمن تقديم خدمات بجودة عالية، وتعزيز الثقة مع المرضى ومنتسبى القطاع الصحى أنفسهم.
واقترح مدير مركز طب الأسرة بمنطقة الدير بعض الخدمات التى قد تُحدث نقلة فى ملف الصحة، متمنياً من الحوار الوطنى وضعها ضمن اهتمامات الجلسات النقاشية، منها حتمية رقمنة جميع الخدمات الصحية، وربط جميع المنشآت الصحية بشبكة عمل إلكترونية موحدة ببنية اتصالات محلية بكفاءة عالمية، وكذلك الإسراع من وتيرة تعميم مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد فى كافة ربوع مصر، بفكرته التكافلية إلى تكفل المواطن صحياً، مع الحفاظ على تقديم خدمات صحية مجانية للفقراء وغير القادرين، وتضمن تطبيق مبدأ الاستدامة المالية لضمان استمرار تقديم هذه الخدمات بجودة عالمية، وأقل عبء على الحكومة، مع إنشاء نظم جديدة فعالة للمراقبة، والتطوير، مع وضع خطط تصحيحية مستمرة لأى قصور فى النظام الصحى الجديد.
وناشد «عبدالله» إدارة الحوار الوطنى فتح ملف صحى خاص لكل أسرة وفرد، به بياناته الصحية منذ مولده أو قبل ذلك، وتسجيل واعتماد جميع المنشآت الصحية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص فى كل مراحل إعادة الهيكلة، وفى نشر الوعى الصحى، مع تذليل جميع العقبات أمام السياحة العلاجية، حتى تصبح من مصادر الدخل القومى وأداة لتسويق الخدمات الصحية داخلياً وخارجياً، مما يفتح باب الاستثمار المحلى والأجنبى طويل الأمد لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الطبية، لا سيما صناعة الدواء، بدلاً من استيراده بعملة صعبة، باعتباره يمس الحياة كالأنسولين والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال وغيرها.
مكاوي: تهالك بعض الأدوات في العيادات يعطل عمل التأمين الصحي.. ويجب إطلاق حملات توعوية تروِّج للمنظومة
ومن الشرقية، قال الدكتور محمد عادل مكاوى، أخصائى طب وجراحة الفم والأسنان بالتأمين الصحى بالمحافظة، إن منظومة التأمين الصحى متلامسة بشكل كبير مع جميع فئات الشعب بمختلف طبقاتها، خاصة أن عياداته موجودة فى جميع مدن المحافظات، وعلى الرغم من أهمية الخدمات التى يقدمها التأمين فإنه يعانى من نقص بعض الإمكانيات التى تعيق استكمال خدماته على أوسع نطاق، وتهالك بعض الأدوات، خاصة فى عيادات التأمين فى القرى، ما يجعل الأطباء يلجأون لتحويل الحالات إلى المستشفيات العامة، لذلك أطالب الحوار الوطنى بوضع هذا الملف ضمن مناقشات الجلسات.
وطالب «مكاوى» إدارة الحوار الوطنى بمناقشة زيادة عدد الأطباء المكلفين فى التأمين الصحى لأن العدد أقل من الحالات المترددة على العيادات، مع توفير الأدوات التى تكفى لكل هذا العدد من المرضى، وتجعل الطبيب يؤدى عمله على أكمل وجه، فضلاً عن عمل حملات توعوية إعلامية عن دور التأمين الصحى.