«صبرى»: تبرئة «عز» والفاسدين ب«المنحل» تمت بالقوانين «المفصلة»

أقمت دعوى قضائية لإلزام «العليا للانتخابات» بعدم قبوله

قال الدكتور سمير صبرى أستاذ القانون الجنائى، إنه أقام أمس دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح فلول الحزب الوطنى وكبيرهم المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق، رافضاً القاعدة القانونية التى تقول المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
■ ما الأسانيد التى ارتكزت إليها فى بلاغك للنائب العام ضد «عز»، والطعن الذى أقمته أمام القضاء الإدارى ضد اللجنة العليا؟
- من الثابت أن هناك العديد من وقائع الفساد التى تم التحقيق فيها ضد «عز» الذى كانت له اليد الطولى فى إفساد الحياة السياسية فى مصر، وما زال هناك العديد من القضايا منظورة أمام القضاء، لكن لسنا بصدد الحديث عن الجرائم الجنائية، لعدم صدور أحكام جنائية فيها، ولكن لا بد من إعمال أحكام قانون الغدر الذى ما زال سارياً، وبالتحديد المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدّل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، وهذا يسرى على جميع أعضاء الحزب الوطنى «الفاسد»، الذى قُضى بحله لإفساده الحياة الاقتصادية والسياسية بموجب حكم نهائى بات صادراً من المحكمة الإدارية العليا، كذلك هذا القانون يسرى على من يتقدم بأوراق ترشحه من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
■ وما مفهوم «حُسن السمعة» الذى تستند إليه فى دعواك؟
- أثمن ما تردد عن أن اللجنة العليا تشرع فى استبعاد أوراق «عز» لافتقاده الشرط الأساسى، وهو «حُسن السمعة»، وبذلك تكون اللجنة أنزلت حكم قانون الغدر منزلاً صحيحاً، وأرى أنه يتعين أن تسرى هذه القاعدة القانونية الأصيلة التى ما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها على باقى الأعضاء من «الوطنى» أو الجماعة الإرهابية، ولا يختلف اثنان على سوء سمعة أحمد عز، سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث إنه من المعلوم للجميع ضلوعه فى تزوير انتخابات 2010، وهذا ثابت وتقطع به المستندات، وكذلك من المعروف للجميع أنه كان يدير مجلس الشعب إبان حكم «مبارك»، وكان يشير ويعطى تعليمات للأعضاء بالموافقة على القوانين التى كان يتم تفصيلها بتوجيهاته، لتقنين الفساد وحماية الفاسدين، وثبت أنه بموجب هذه القوانين تمت تبرئة جميع من قدّم للمحاكمة عن وقائع فساد وقضى فيها بالبراءة.
■ وماذا عن الحديث بعدم دستورية قانون الغدر؟
- مردود على ذلك بأن هذا القانون ما زال سارياً، ويتعين العمل به إلى أن يقضى بدستوريته من عدمها، وطالما لم يصدر حكم بشأنه من «الدستورية العليا»، فيتعين تطبيقه وإعماله.
■ وماذا عن القاعدة القانونية التى تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته؟
- لم أقم برفع دعوى قضائية لأن «عز» متهم، ولكن لأنه رجل فاسد والكل يعلم ذلك، والفرق بين الوضع القانونى له، وقاعدة «المتهم برىء» حتى تثبت إدانته غير معمول بها فى تطبيق أحكام قانون الغدر.