خبراء: مشروع «المجلس الوطني للتدريب» خطوة إيجابية لتحقيق أهداف التنمية والجمهورية الجديدة

أشاد عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين فى شأن التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإرسال مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى، وذلك قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدين أنها خطوة مهمة فى الحوار الوطنى وتؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير وتصحيح مسار التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، مطالبين بضرورة أن يشمل القانون كافة مؤسسات التعليم فى مصر بما فيه الأزهرى.
وأكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ فى جامعة كفر الشيخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم بات ظاهراً وبصورة كبيرة فى مختلف المجالات منذ تولى رئيس الجمهورية مقاليد الحكم، مستدلاً خلال حديثه مع «الوطن»، على المشروعات التعليمية المختلفة والبحثية التى جرى افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية من جامعات تكنولوجية وأهلية ودولية وحكومية، بجانب زيادة دعم ميزانية البحث العلمى، وغيرها من المشروعات، آخرها توجيه مباشر بضرورة أن تناقش جلسات الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب قبل عرضه على مجلس النواب.
«كمال»: يستهدف توحيد سياسات التعليم لخدمة أهداف المجتمع وتلبية متطلبات سوق العمل
وقال «كمال» إن المشروع بمثابة خطوة إيجابية ومباشرة لتطوير قطاع التعليم المصرى، ويهدف فى النهاية إلى توحيد سياسات التعليم من أجل خدمة أهداف المجتمع المصرى وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى والدولى من التخصصات العلمية التى يحتاجها فى العمل، ويتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.
ومن جهته، أكد الدكتور سليم عبدالرحمن، أستاذ بجامعة حلوان، أن فكرة طرح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب تستحق الإشادة، لأنها ستكون نواة حقيقية تسهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم، وستكون داعماً للمشروعات التعليمية المختلفة التى شرعت الدولة فى تنفيذها منذ 8 سنوات، وبدأنا نجنى ثمارها فى أسلوب وفكر الخريجين بمختلف المراحل التعليمية، ويجب أن يشمل القانون فئات التعليم الجامعى والأزهرى بجانب ما قبل الجامعى، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مظلة واحدة وقانون شامل لتنظم التعليم فى مصر، معتبراً أنه أمر فى غاية الأهمية، خاصة أنه فى النهاية سيؤدى إلى خدمة وتنمية المجتمع المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.
«حمزة»: إدراج مشكلات التعليم في الجلسات يؤكد عزم الدولة على الإصلاح وتأمين مستقبل الطلاب
وأكد الدكتور مجدى حمزة، الأستاذ فى جامعة عين شمس، أن إدراج التعليم ومشكلاته على طاولة الحوار الوطنى وفى جلساته، توجّه محمود من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعكس الاهتمام بكافة القضايا التى تهم المجتمع المصرى واستشعار كافة المشكلات التى يعانى منها المجتمع والسعى الجاد لإيجاد حلول لها.
وأكد أن إنشاء هيئة وطنية للتعليم الأهلى سيكون له مردود إيجابى وتفاعل مباشر بين المجلس الوطنى للتعليم والتدريب وأولياء الأمور ومجتمع التعليم ككل، والذى سيسهم فى النهاية إلى الوصول بمخرجات للتطوير تشمل كافة مناحى التعليم الجامعى، وسيؤدى إلى إنتاج أفكار تساعد على تطوير قطاعات العملية التعليمية فى مصر ككل، لأنه ستنتج عنها أفكار واستراتيجيات واضحة من أجل النهوض بالعملية التعليمية، وأن يكون المجلس فعالاً بشكل حقيقى، وله القدرة على طرح كافة المشكلات والرؤى والحلول تجاه المسئولين للأخذ بها واتخاذ القرار المناسب لها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد الدكتور أمير خيرى، الخبير التربوى، أن الاهتمام بقطاع التعليم ما قبل الجامعى والجامعى فى جلسات الحوار الوطنى ومناقشة موضوعاته، خطوة إيجابية وتحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن وجود مجلس يوحد سياسات التعليم عامة خطوة ممتازة وتلبى طموحات الدولة المصرية فى تطويرها لقطاع التعليم.