الأحزاب تطالب بتعديل قانونها لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

طالبت أحزاب سياسية بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1977، بما يساعدها على الترويج لأفكارها وبرامجها، وتحقيق العدالة والمساواة، ويُعزّز مشاركة جميع الفئات فى الحياة السياسية والعمل العام، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطنى بعنوان «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل كل حزب.
وقدّم ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، مقترحات الحزب لتنمية الحياة الحزبية، وتضمّنت إجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، موضحا خلال كلمته أمس فى الجلسة، أن «الجيل» يرى أن القانون الحالى يصلح أن يكون إطاراً تشريعياً منظماً للأحزاب السياسية، لكنه يحتاج فقط إلى بعض التعديلات التى ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره.
وأضاف: «التعديلات المقترحة من حزب الجيل، تشمل تعديل المادة 10 من القانون، ليصبح نصها (رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أى جهة أخرى، أو فى مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أى أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب، ولا تتخّذ أى قرار بشأن الحزب إلا فى اجتماع للجنة بكامل هيئتها فى حضور رئيس الحزب والاستماع إليه)، ثم تستكمل المادة إلى آخرها. كما تتضمّن التعديلات النص على أنه يجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من القيادات فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه، وذلك طبقاً لنظامه الداخلى.
وتابع رئيس «الجيل»: «مع التطور التكنولوجى وثورة المعلومات، أصبحت المواقع والتطبيقات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة، والقانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظم إصدار المواقع وتشغيلها، ولم يتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التى تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، واشترط منح التراخيص التى تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، ونقترح فى هذا الصدد تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتى: «لكل حزب الحق فى إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه دون التقيّد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى القانون 80 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية».
وأضاف «الشهابى»: «فى ما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقّق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، نقترح إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئى والمسموع، للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها».
وحول الدعم المادى لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب، أوضح رئيس حزب الجيل أن الأصل فى العمل الحزبى أنه عمل تطوعى، باعتباره من أعمال المجتمع المدنى وليس الحكومى، وبالتالى لا يستقيم أمر تقديم الدعم المالى للأحزاب مع طبيعتها، التى قد تكون أداة للتربح أو التأثير فى توجّهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءاً من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث فى القيام بدورها فى الممارسة السياسية المتخصّصة، وبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذى فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصّصة، نقترح إصدار قرار تنفيذى ملحق باللائحة التنفيذية للقانون، لتشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، لتسهم فى رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة فى مسئوليات الحكم.
«الشعب الجمهورى»: العدد تجاوز ال100 حزب منها 13 فقط ممثلة بالبرلمان.. ولدينا رؤية تسمح بالاندماج
من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهورى، إن الحوار يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة، لافتاً إلى أن عدد الأحزاب فى مصر وصل إلى أكثر من 100 حزب فى ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل ل13 حزباً برلمانياً فقط، وهو ما ظهرت فى إطاره دعوات دمج الأحزاب.
وأشار «أبوهميلة» إلى أن المواطن يهتم بالمجال الاقتصادى والاجتماعى أكثر من السياسى، حيث أصبح المواطن الحزبى استثناءً، وهو ما أثر سلباً على ممارسة المواطنين للعمل السياسى، متابعاً: «لقد قدّمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية، منها السماح باندماج الأحزاب السياسية، طبقاً لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية، بعيداً عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلى».
وشدّد ممثل حزب «الشعب الجمهورى» على ضرورة عدم تركيز السلطة فى يد شخص أو بضعة أشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية يكون لها قاعدة شعبية تمكنها من الترشّح فى المجالس النيابية والمحلية، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعى، تليه احتياجات المواطنين، داعياً لإعادة النظر فى تمويل الأحزاب السياسية.
قال المهندس أحمد عمر، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الأحزاب القائم منذ عام 1957 وتعديلاته فى 2011 أفرغ التشريع من مضمونه وجعله غير متسق مع الدستور، مضيفاً: «نحتاج إلى مشروع قانون جديد يكون متفقاً مع النظام السياسى التعدّدى فى مصر ومع دستور 2014، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية».
وأشار «عمر» إلى أن أهم ملامح القانون تتمثل فى التوسّع بالأنشطة التمويلية والأنشطة الحزبية، بالإضافة إلى أعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية فى مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، إلى جانب الالتزام بالمبادى الأخلاقية وعدم التعرّض لأى شخص بسبب انتمائه الحزبى مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب.
وشدّد «عمر» على أن العقوبات فى القانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.