الحوار الوطني.. ننشر مقترحات الجيل الديمقراطي لتنمية الحياة الحزبية

تقدم رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي بمقترحات الحزب المتعلقة بتنمية الحياة الحزبية والتي تضمنت إجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، موضحا أن الحزب يرى أن القانون يصلح أن يكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره.
وتشمل التعديلات المقترحة من حزب الجيل، تعديل المادة 10 من القانون ليصبح نصها: "رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب والاستماع إليه"، ثم تستكمل المادة إلى آخرها.

كما تتضمن التعديلات النص على أنه يجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

أما فيما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، قال رئيس حزب الجيل إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظم إصدار المواقع وتشغيلها، ولم يتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، واشترط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، مشيرا إلى أن حزبه يقترح، في هذا الصدد، تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتي:

"لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية".

وفيما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، اقترح الشهابي، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، للأحزاب السياسية بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.

أما فيما يتعلق بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أوضح رئيس حزب الجيل أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها.

وفي هذا الصدد، اقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستساهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسئوليات الحكم.