الحوار الوطني.. تفاصيل مقترح "الجيل الديمقراطي" لتنمية الحياة الحزبية

قدم حزب الجيل الديمقراطي مقترحًا خاصًّا لتنمية الحياة الحزبية خلال الحوار الوطني؛ حيث تضمن مقترح الحزب قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، إضافة إلى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وقدم المقترح نيابة عن الحزب، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في ما يتعلق بقواعد وتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، إن الحزب يرى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره، ومن هذه التعديلات:
أولًا: كثرت قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتجميد نشاط الأحزاب وصدور قرار المتنازعين بحل النزاع بينهما؛ إما رضا وإما قضاء، ونرى لإنهاء هذه الأوضاع التي تجعل معظم أحزابنا أحزابًا متنازعًا على رئاستها، فإننا نقترح تعديل المادة 10 من قانون الأحزاب القانون رقم 40 لسنة 1977 بحيث تكون على النحو التالي:
رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شؤون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب والاستماع إليه، ثم نكمل المادة إلى آخرها.
وأضاف الشهابي: ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدًا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه، طبقًا لنظامه الداخلي.
وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في ما يتعلق بتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت الصحافة الورقية غير ذات جدوى اقتصادية، وحلت محلها المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التي نظم إصدارها وتشغيلها القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، وطبقت عليها شروط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها.
وتابع الشهابي: لذلك نقترح تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب؛ بحيث تكون "لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية".
واقترح الشهابي، في ما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.
وأوضح الشهابي، في ما يتعلق بالدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها، لذلك نقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستسهم من رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسؤوليات الحكم.