اقتصاديون: توسع الدولة في مظلة الحماية الاجتماعية «حصن أمان» ل«الأسر الأوْلى بالرعاية»

قال خبراء اقتصاديون إن تدشين الدولة برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع المظلة يهدف إلى مساعدة الفئات محدودة الدخل وتخفيف أعباء الأسعار عنهم من خلال العديد من القرارات التى تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية.
وأضاف الخبراء، ل«الوطن»، أن الدولة قامت برفع الحد الأدنى للأجور، وتم رفع قيمة المعاشات، وزيادة دعم السلع التموينية الموجودة على البطاقات الخاصة بالمواطنين، وقد اهتمت الحكومة بصحة المواطن؛ وتبين ذلك من خلال دعم برنامج العلاج على نفقة الدولة الذى رفعت مخصصاته إلى 8 مليارات جنيه.
وأكد الخبراء أن الدولة ما زالت صامدة أمام التحديات التى تواجهها، وما يثبت ذلك القرارات الجيدة التى يتم اتخاذها حالياً والتى تصب فى مصلحة المواطن.
«أنيس»: زيادة دعم الخبز بنسبة 80٪ وتكافل وكرامة ورفع الأدنى للأجور والمعاشات خففت أعباء ارتفاع أسعار السلع
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الأوْلى بالرعاية تشمل الدعم التموينى الذى ارتفعت القيمة الخاصة به 45% وذلك خلال الموازنة الجديدة التى تتم مناقشتها فى الوقت الراهن، وستصل إلى 130 مليار جنيه، بزيادة هائلة خلال عام واحد فقط مقارنة بالموازنة الخاصة بالعام الماضى وعند الوصول إلى 130 مليار جنيه ستتم زيادة الدعم على الخبز بنسبة 80% ليصل إلى 90 مليار جنيه بدلاً من 50 مليار جنيه، وإجمالى الدعم الغذائى كاملاً ارتفع بنسبة 45% وأصبح 130 مليار جنيه، حيث تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من تكلفة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية على مدار العام الماضى.
وأضاف «أنيس» أنه على مدار العام الماضى تم اتخاذ قرارات مهمة للمواطنين؛ منها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع القيمة الخاصة بالمعاشات، ورفع قيمة الدعم التموينى الموجه لكل مواطن يمتلك بطاقة تموين، والغرض من هذه القرارات تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأوضح أنه تمت زيادة المخصصات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة لتصبح زيادة أفقية ورأسية، بمعنى أنه تمت زيادة المخصصات المالية التى تحصل عليها كل أسرة من المستحقين داخل برنامج تكافل وكرامة، وتمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرامج، وبالنسبة لدعم المحروقات، الذى يظن الكثير من المواطنين أنه غير موجود بالموازنة، تم توفير 40 مليار جنيه العام الماضى لدعم المحروقات، لذلك يكون الدعم فى الموازنة الجديدة أعلى من العام الماضى، حيث يصل إلى 130 مليار جنيه، وهناك دعم للمحروقات يقدم للمواطنين رغم ارتفاع الأسعار والتضخم المالى.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبرنامج علاج المواطنين على نفقة الدولة تمت زيادة مخصصات البرنامج فى الموازنة الجديدة لتصبح 8 مليارات جنيه، والأهم من ذلك أنه تم تغيير برنامج العلاج على نفقة الدولة بالكامل ليصبح أكثر كفاءة للمواطن الذى يتعامل مع البرنامج، حيث أغلق الباب تماماً على فرص الفساد التى كانت موجودة فى الأعوام السابقة قبل البرنامج الجديد الذى نفذ فى الأعوام الماضية، حيث يتم التعامل حالياً مباشرة من المواطن للمستشفى الذى يتلقى به العلاج.
وأكد أن هناك 10 مليارات جنيه موجهة لدعم الإسكان الاجتماعى ونقل المواطنين الذين يعيشون فى المناطق العشوائية الخطرة إلى أماكن أخرى جديدة يتم تسكين المواطنين بها من خلال برامج الإسكان الاجتماعى.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الموازنة الجديدة تضم برنامجاً خاصاً بمعاش الضمان الاجتماعى الذى كان يسمى سابقاً معاش السادات والذى تصل المخصصات الخاصة به فى الموازنة الجديدة إلى أكثر من 30 مليار جنيه، وتمت زيادة مخصصات صناديق المعاشات لتكون أكثر من 200 مليار جنيه، حيث إن برامج الحماية الاجتماعية جميعها تتمتع بزيادة فى حدود أكثر من 50% عن العام الماضى، وهناك دعم آخر كبير موجه للأنشطة الاجتماعية والصناعية.
وقال «أنيس» إن لديه عدة اقتراحات بشأن دعم الأسر محدودة الدخل، حيث لا بد من الانتقال من برنامج الدعم العينى إلى برنامج الدعم النقدى، والغرض من ذلك إعطاء كل الأفراد الذين يستحقون الدعم كروتاً خاصة بهم، ويقوم المواطن بالذهاب إلى جميع أماكن التسوق وشراء ما يحتاجه، وهذا التحول يكون أفضل بكثير للمستهلك وللدولة لأنه سيقضى على أى شبهات فساد داخل سلاسل الإمداد الخاصة بالمنتجات التى يتم دعمها عينياً لأن أى سلعة لما يكون لها أكثر من سعر تكون فرصة للفساد مباشرةً وسيوفر على مصر هدراً كبيراً للغاية فى سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات وسيكون أفضل للمستهلك الذى سيبدأ فى تكوين خلفية وخيارات أوسع من خلال الحصول على السلع الأساسية بالكميات التى يريدها سواء كانت كثيرة أم قليلة، وبالتالى يتلقى المواطن الدعم الخاص به على الكارت الخاص به كل شهر ولديه حرية الإنفاق فى البند الملائم للاحتياجات الخاصة به فى الشهر.
«بدرة»: مخصصات الحماية ستصل إلى 540 مليار جنيه بزيادة أكثر من 385 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل
وأكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن الدولة قامت بتدعيم جميع الفئات عن طريق زيادة الحماية، أو ما يسمى المظلة الاجتماعية، التى منحتهم العديد من المحاور من خلال زيادة الأجور والمرتبات، كما تمت زيادة الدعم الخاص بالبطاقات التموينية، وزيادة السلع التى تضاف أيضاً على البطاقة. وأضاف «بدرة» أن الرقم المقدر اعتباراً من 1 يوليو القادم يصل إلى 540 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 385 مليار جنيه داخل الموازنة الجديدة.
«الملاح»: الدولة تساند الطبقات الفقيرة بمجموعة مبادرات منها «حياة كريمة» و«كلنا واحد»
وقالت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن العالم فى الوقت الراهن يمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، وبالتالى تشهد أسعار النفط ارتفاعاً، ولكن الدولة تساند الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر احتياجاً من خلال مجموعة من المبادرات منها شبكات الضمان الاجتماعى مثل «حياة كريمة» و«كلنا واحد».
وأوضحت «الملاح» أن الغرض من هذه المبادرات مساندة المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط، حيث تعتبر نوعاً من الحماية لهذه الفئات فى حالة غلاء الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية أنتجت العديد من الأزمات المتعلقة بالغلال والحبوب والفول وارتفاع موجات التضخم، ورغم كل ذلك تظل الدولة صامدة أمام هذه الأزمات المتتالية بفضل البنية التحتية التى قامت بها الدولة من الإصلاحات الهيكلية والتدبير الاقتصادى والمبادرات الاقتصادية، كل هذا أسهم فى أن الدولة تظل صامدة أمام ارتفاع التضخم المستورد من الخارج.
وأشادت الخبيرة الاقتصادية بالقرار الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العمال بتوجيه دعم العمالة غير المنتظمة من خلال توفير صندوق لهم يلجأون إليه فى حالات الطوارئ.
«الشافعي»: صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين
وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الدولة قامت بالعديد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم الطبقات الأكثر فقراً؛ منها برنامج تكافل وكرامة، الذى يعتبر أحد البرامج الرائدة نحو الحفاظ على المستويات المعيشية لتلك الفئات محدودة الدخل.
وأشار «الشافعى» إلى أنه تم صرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، كما تم توفير جميع السلع الغذائية والمستلزمات المعيشية فى الكثير من المعارض المنتشرة فى كل ربوع مصر، والهدف من هذه القرارات تحقيق متطلبات المواطنين من المنتجات التى يحتاجونها، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاستقرار الأسرى لفئات المجتمع.