وزيرة البيئة تعلن أول توأمة بين مصر والأردن في المحميات الطبيعية بالفيوم

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws أول توأمة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، في إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص.

تعاون رباعي بين محافظة الفيوم ووزارة البيئة
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التي تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، والدكتورة ياسمين أبو طالب عضوي مجلس النواب، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والسيد ميريك تريلا المدير العام لمحمية المأوى بدولة الأردن، وعدد من قيادات الوزارة والمهتمين بقطاع المحميات والبيئة.
الحفاظ على التنوع البيولوچي
وأوضحت وزيرة البيئة، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، بتوفير ملاذ آمن للحيوانات التى أنقذت من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يكفل لها الرعاية مدى الحياة في مواطن بيئية مناسبة، بالإضافة إلى توفير وحدة لإعادة تأهيل الحيوانات المحلية التى يمكن إطلاقها بالبرية، من أجل إعادة إدخالها إلى البرية مرة أخرى وضمان استمرارية الحياة البرية في مصر، وكذلك توفير عيادة رعاية بيطرية بمواصفات عالمية للعلاج المستمر للحيوانات يتم بها تأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة، علاوة على توفير مركز تربوي تثقيفي، يركز على قضايا رعاية الحيوان، وإدارة البرامج التثقيفية التى تركز على أهمية إعادة التدوير ورعاية البيئة، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة في هذا المجال، فضلاً عن بناء منتجع بيئي عالمي يتوافق مع البرية المحيطة، على نفس مستوى المنتجعات العالمية، به مساحات خضراء، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصداً سياحياً جديداً في مجال السياحة البيئية بمصر.
تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع
وقالت وزيرة البيئة أنه وفقاً للبروتوكول تقوم وزارة البيئة بتخصيص المساحة المطلوبة لإقامة المشروع بنظام حق ممارسة النشاط وفقا للنظم والقوانين المنظمة والمعمول بها، وتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الالتزام بها والإجراءات القانونية المطلوبة في إطار القوانين كذلك إبداء الرأي في الدراسات البينية والفنية المقدمة من المؤسسة المسئولة وإصدار الموافقة البيئية وتصريح ممارسة النشاط عليها للقوانين المنظمة.
النهوض بالفرص الاستثمارية الواعدة
وأشار محافظ الفيوم، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات، من خلال إنشاء مأوى للحيوانات البرية، بالشراكة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وذلك على غرار الحديقة البرية المقامة بمحمية المأوى بالمملكة الأردنية الهاشمية.
إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر
وأضاف المحافظ، أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، على مساحة مقترحة 1000 فدان، بهدف توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشى وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.
توفير البنية التحتية وتسهيلات المشروع
وكشف «الأنصاري»، أنه وفقاً للبروتوكول، تلتزم المحافظة بتسهيل توفير البنية التحتية من كهرباء ومياه وكل ما يستلزمه المشروع من تسهيلات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير ما يستلزمه المشروع من الحماية الأمنية أثناء الإنشاء والتشغيل، وكذلك منع كل تعرض مادي يصدر من الغير سواء أشخاص عادية أو اعتبارية من شأنه عرقلة إتمامه أو تشغيله، وذلك أثناء كامل فترة المشروع، مع تسهيل إصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة طبقاً للقوانين المنظمة.