المحور المجتمعي للحوار الوطني: 6 قضايا.. و«التعليم والصحة والشباب» تتصدر المناقشات

يعتبر المحور المجتمعى أحد المحاور المهمة داخل الحوار الوطنى، ويُعد من أوائل المحاور التى تشغل المواطنين، وينقسم إلى لجان فرعية ونوعية لمناقشة أهم قضاياه، وهى التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعى، بالإضافة إلى الثقافة والهوية الوطنية.
وتسعى لجنة الحوار الوطنى لأن يكون هذا الحوار مميزاً، كونه يحرص على التوازن بين المحاور وعدم هيمنة طرف، ومناقشة كل الملفات الوطنية، اقتصادية وسياسية واجتماعية، وضمان أن يعبر كل طرف عن جميع آرائه بحرية، والحرص على وجود تشاور وتوافق فى كل خطوة.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى الموضوعات التى سيناقشها الحوار فى المحور المجتمعى، بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلى المجتمع المدنى والنقابات، تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية. وأشار المجلس إلى أن لجنة التعليم تتطرق لمناقشة محور التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فنى)، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار.
وأضاف المجلس أن لجنة الصحة ستتناول منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظام الصحى (حكومى/ خاص/ أهلى)، والعنصر البشرى فى المنظومة الصحية، إضافة إلى صناعة الدواء، ومعوقات توطينها، ومستقبل التعليم الطبى فى مصر، وتشخيص الحالة السكانية فى مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها، وتحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسُّع العمرانى ضمن لجنة القضية السكانية، وظاهرة الطلاق، والعنف الأسرى، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.
وستناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية المؤسسات والسياسات الثقافية، والصناعات الثقافية، والنشر والترجمة، والموسيقى، والهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته، فيما تناقش لجنة الشباب دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم رواد الأعمال الشباب، ودعم الشباب من ذوى الهمم، والرياضة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، وجلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج - الانتماء والوعى - التحولات الجيلية).
«شلقامي»: لا نعمل في جزر منعزلة واللجان تتعاون للوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ
وقالت الدكتورة هانيا شلقامى، المقرر المساعد للمحور المجتمعى، إنّ الحوار الوطنى يناقش القضايا المجتمعية بشكل متعدّد ومتعمّق، لأن القضايا المجتمعية متداخلة ومتشابكة ويوجد تداخل بين القضايا، مؤكدة أن قضايا التعليم ترتبط بالثقافة والهوية، وقضايا الشباب ترتبط بالتماسك المجتمعى والأسرة، وبالتالى لا يوجد انفصال أو جزر منعزلة، لكن الجميع يعمل بتنسيق وتوافق، مؤكدة أن اللجان الست المندرجة تحت المحور المجتمعى تعمل على استقبال جميع المقترحات والآراء، وصولاً إلى صيغ توافقية وتوصيات محدّدة قابلة للتنفيذ وقائمة على أساس علمى ومدروس وليس مجرد شعارات أو أحلام وأمانى.
«مجاهد»: النقاش على أرضية مشتركة يقود إلى نتائج واقعية
وأكد الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى ل«الوطن» أن للمحور المجتمعى أهمية كبيرة وهو مهم جداً، شأنه شأن المحور السياسى والمحور الاقتصادى، لافتاً إلى أنّ هذا المحور يصب فى صالح المجتمع وخدمته.
وأضاف: «المحور المجتمعى مهم جداً بكل شىء داخله، واللى بيشمل التعليم والأحوال الشخصية والثقافة»، مشيراً إلى أنّ المحور المجتمعى ولجانه وقضاياه متصلة بشكل كامل بحياة المواطن اليومية، وبالتالى بخدمة المجتمع بجميع أطيافه، والتى من شأنها أن تؤثر على السياسة والاقتصاد، لأن الحياة الاجتماعية هى التى تحدّد ملامح المحور السياسى والاقتصادى.
وأشار «مجاهد» إلى أنّ الحديث والنقاش على الأرضية المشتركة فرصة للوصول إلى نتائج وتوصيات تصب فى صالح هذه المنظومة على جميع المستويات، لافتاً إلى أنّ مناقشات الحوار الوطنى ستتوصل بلا شك إلى بلورة جديدة لسمات الهوية المصرية المعاصرة، خاصة أن الهوية دائماً ما يكون جزء منها ثابتاً والآخر متغيراً، وبالتالى الهوية المعاصرة بحاجة للوصول إلى سمات لها من خلال الماضى والحاضر والمستقبل، مؤكداً أن الشباب يعانون من مشكلات، سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة، مؤكداً أن معنى وجود هذه المشكلات ليس تقصير المسئول الموجود.
ونصّت المادة 19 من اللائحة التنفيذية على أن أولوية الكلام فى جلسات الحوار الوطنى واجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمى الاقتراحات التى سيتم مناقشتها، ثم ينتقل الحديث إلى المدعوين للجلسات التى من المقرر أن تكون 3 أيام أسبوعياً، وبشكل متوازٍ، على أن يكون لكل محور من المحاور الثلاثة يوم منفصل. وأوضحت اللائحة التنفيذية أن ترتيب الحديث فى الجلسات يكون حسب تقديم الطلبات، مع مراعاة الصالح فى المناقشة والتنوع، لافتة إلى أنه يجب مراعاة العدالة والتنوع فى توزيع الكلمات على المتحدّثين قدر الإمكان.
وفى سياق متصل أباحت اللائحة التنفيذية فى المادة 17 للمنسق العام، ولرئيس الأمانة الفنية طلب إيضاحات أو بيانات أو الدراسات اللازمة من أى جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطنى، كما يكون لهما استطلاع رأى مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب.