الصحة والقضية السكانية والتعليم تتصدر توصيات "الحوار الوطني"

حسم أعضاء مجلس أمناء مجلس الحوار الوطني عدد من القضايا والمحاور الهامة المتعلقة بالعديد من الملفات السياسية والاجتماعية والوطنية خلال الجلسة الثالثة للمجلس المنعقدة أمس بمقر الأكاديمية.
إقرأ أيضًا .. وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة ستكون عادلة
وتضمنت الجلسة الثالثة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي، نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.
وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال يوم الأربعاء القادم الموافق 3 أغسطس الساعة 12 ظهرًا بمقر الأكاديمية وذلك لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظرًا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.
محاور الجلسة الثالثة
واستعرض مجلس أمناء خلال الجلسة مناقشة قضايا المحور المجتمعي فطرحت اللجنة الداخلية المُشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية ، فضلًا عن المحاور الجديدة للجلسة المنعقدة.
تناول المجلس ملف الصحة ليتماشى مع المادة 18 في الدستور ومفادها أن الصحة حق مكفول لكل إنسان وتحسين أوضاع العاملين في المجال الطبى والأطباء والتأمين الصحى الشامل.
وناقشت أعمال الجلسة قضايا التعليم لتتماشى مع مادة 19 و20 و21 و22 في الدستور وتتحدث عن التعليم العام والفنى والجامعى والمادة 25 تتحدث عن القضاء على محو الأمية، وهذه قضية في غاية في الأهمية.
وأثار اعضاء الحوار الوطني ملف القضية السكانية لتتماشى مع المادة 41 من الدستور في ضوء خطط الدولة للبرنامج السكاني والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في النمو السكانى مع تعظيم الموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار للطاقة البشرية ونصل لرؤية جديدة وتحول هذه القضية لقضية مجتمعية.
وتناولت الجلسة قضية التماسك الأسرى في ضوء المادة 10 من الدستور المصرى بالحديث عن تماسك الأسرة مع التزام الدولة دعم الدولة للأسرة المصرية، فضلًا عن مناقشة مبدأ الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية لتتماشى مع المادة 47 من الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ على
الهوية الثقافية المصرية.
المحور المجتمعي
كما شهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
5 قضايا
في هذا السياق أكد المستشار محمد فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أن الحوار الوطني قسم العمل إلى ثلاث محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وتم الانتهاء من المحور السياسي وناقشنا اليوم المحور المجتمعي الذي يعد أكثر المحاور تشعبا، وانتهى قرار مجلس الأمناء بالتوافق إلى تحديد قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني إلى 5 قضايا أساسية وهي قضية التعليم وما يتفرع عنها من مسائل، وقضية الصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي وقضية الثقافة والهوية الوطنية.
وأضاف فوزي في تصريحات تليفزيونية، أن القضية السكانية حدث حولها نقاش متعمق جدا لأنها قد ينظر لها على أنها قضية اقتصادية وأحيانا على أنها قضية مجتمعية، معلقًا علة القرار الرئاسي بالعفو " تلك القرارات تصب في صالح السلام المجتمعي والمصداقية التي يتمتع بها الحوار الوطني، وكلما صدرت قرارات عفو زادت الأجواء إيجابية".
موضوعات ذات صلة..
تذاكر المترو حديث الساعة.. السعر الحقيقي ينتظر القرار