قال حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الزراعه التعاقدية كانت اهم طلبات الفلاحين خلال الفترة الأخيرة بعد تكبدهم الكثير من الخسائر نتيجه انخفاض اسعار بعض المحاصيل لأسعار اقل من سعر تكلفتها، لافتا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لطلب المزارعين واصدر قانون رقم 14 عام 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقديه. قانون الزراعات التعاقديه واضاف أبو صدام أن الزراعه التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي بضمان الدوله متمثله في وزارة الزراعه يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينه من المحصول بجوده متفق عليها في مدة زمنيه محدده ويلتزم المشتري علي استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول وقد يتضمن العقد بنود اخري كان يقدم المشتري المشورة الفنيه ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعه. واشار نقيب الفلاحيين إلى ان الدوله تبذل قصاري جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقديه علي اغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها حيث أن مجلس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس السيسي وفي اطار التوسع في الزراعه التعاقدية تم الإعلان عن عقود لشراء ل4 محاصيل اساسيه هي الذره الصفراء بسعر 9.5 آلاف جنيه للطن والذره البيضاء ب9 الاف جنيه للطن وفول الصويا بسعر 18 الف جنيه للطن وعباد الشمس ب15 الف جنيه للطنعلي ان يلتزم المشتري بأن هذه الأسعار كحد ادني لويسلم المحصول باسعار البورصه وقت التوريد سعر ضمان المحاصيل واكد نقيب الفلاحين ان سعي الدوله لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعه يهدف بالاساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي ولهذا فإن الزراعه التعاقدية تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبه وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول تؤدي الي حسن تسويق المحاصيل باسعار مجزية بالإضافة إلى أنها توفر المحاصيل المطلوبه دون زيادة كبيره تؤدي لتدني الاسعار اقل من التكلفه أو نقص كبير يؤدي الي إرتفاع الاسعار فوق طاقة المستهلكين كما تعمل علي جذب المستمثرين الزراعيين توفر فرص عمل جديده ترفع مستوي جودة الانتاج الزراعي يحافظ علي تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهميساهم في التنميه الزراعيه وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين اطراف العمليه الزراعيه من مزارعين ومشترين ومسؤولين
