"الحكومة" تعلن التزامها بشراء القطن من المزارعين

17مصنعا لشراء 700 ألف قنطار الموسم الحالى.. والبلتاجي: 3 جهات تتفق على الزراعة التعاقدية

اتفقت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة، على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية على محصول القطن للموسم الحالي، لضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين وأصحاب مصانع الغزل والنسيج، حيث اتفقت الوزارتان أمس مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج على شراء 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة.
وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة إن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة صدق على القرارات التى تم اتخاذها مساء أمس خلال اجتماع تسويق القطن بحضور ممثلي نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للإصلاح، لافتا إلى أن الإجراءات المنفذة جاءت بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تهدف للوقوف مع الفلاحين لأنهم عصب الحياة فى مصر واقتصادها.
أشار "البلتاجي" إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت الأسعار الاسترشادية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيه بالوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى.
وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع، موضحا أنه فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسى، وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، لافتا إلى أن الوزارة سوف تتيح التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن نهاية أبريل المقبل على أن لا يتم السماح بالزراعة بعد هذا الموعد.
أكد البلتاجى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانونى للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذى يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.