أحزاب: لجنة العفو الرئاسي تعمل على مد جسور الثقة بين كل الأطراف

أشاد سياسيون وقيادات حزبية بالدور الذى تقدمه لجنة العفو الرئاسى، وتأثير هذه الجهود على الحوار الوطنى، ومحاولات لمّ شمل جميع أبناء مصر مهما اختلفت آراؤهم السياسية، طالما الجميع يبحث عن مصلحة الوطن.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، إن تشكيل لجنة العفو الرئاسى غير مسبوق، وإن الرئيس شكلها طبقاً لصلاحياته الدستورية، التى تمنحه حق العفو عن المحكوم عليهم بأحكام باتة، وإن تشكيلها يرجع إلى رغبة الرئيس باستخدام صلاحياته الدستورية فى العفو بشكل مؤسسى، وأشار إلى أن اللجنة ارتبط تشكيلها بدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فكانت إحدى آليات الإسراع بالحوار واستعادة ثقة النخبة السياسية المصرية به.
وأضاف «الشهابى» أن اللجنة أحدثت حراكاً واسعاً فى حياتنا السياسية والحزبية، ما جعل الرئيس يوسع تشكيلها ويمنحها صلاحيات جديدة بالبحث فى حالات سجناء الرأى المحبوسين احتياطياً وهو ما قامت فيه بمجهودات عظيمة نتج عنها الإفراح عما يقرب من ألفى محبوس احتياطى، ومن ناحية تواصلها مع الأحزاب، فإنها تقوم بمجهود طيب فى بحث الحالات التى ترفعها إليها الأحزاب السياسية، إذ تم الإفراج عن عدد كبير، مشدداً على أنها أضافت لنفسها اختصاصاً جديداً، بعد العودة للرئيس، وهى إدماج المفرج عنهم فى المجتمع.
الشهابي: اللجنة أصبحت أهم مؤثر فى حياتنا السياسية فى العام الأخير
وأشار إلى أن اللجنة أصبحت أهم مؤثر فى حياتنا السياسية فى العام الأخير 2023، ومن الممكن أن نصفها بأنها شخصية العام، وأنها حافظت على متابعة الرأى العام للحوار الوطنى بالرغم من أن خطوات مجلس الأمناء التنظيمية اتسمت بالبطء الشديد، ولولا مجهودات لجنة العفو الرئاسى لكان الناس أصابهم الملل وفقدوا الاهتمام بالحوار الوطنى.
وأشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بدور لجنة العفو الرئاسى فى التحضير لإجراءات العفو المتتالية عن السجناء سواء المحكوم عليهم بأحكام نهائية، والمحبوسون احتياطياً، إضافة إلى العفو عن الغارمين والغارمات ممن يقضون مدة العقوبة فى مراكز التأهيل والإصلاح. وقال إن حزب التجمع تواصل مع اللجنة بشأن عدد من السجناء ممن يرى وجوب الإفراج عنهم، وتم الإفراج عن عدد غير قليل من هؤلاء بالفعل، وهو ما يكشف عن حسن نوايا اللجنة فى التعامل مع هذا الملف، ويدعم الثقة المتبادلة بينها وبين الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى التأكيد على أن الجمهورية الجديدة تمد يدها للجميع، وأن القيادة السياسية حريصة على مستقبل أبناء الوطن.
ولفت مساعد رئيس «التجمع» إلى أن أداء اللجنة يتطور بشكل كبير، ووصوله لهذا المستوى يمثل قوة دفع كبيرة للحوار الوطنى الذى سينطلق أوائل مايو المقبل، كما يدفع فى اتجاه مد جسور الثقة بين كل أطراف الحوار، خاصة أن تسارع قرارات العفو منذ إعادة تشكيل اللجنة قبل عام يلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، وهو ما يقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية، ويرد على جميع المشككين فى متانة العلاقة بين القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب.
ودعا مساعد رئيس «التجمع» إلى ضرورة دعم جهود اللجنة حتى يتسنى لها فحص جميع ملفات السجناء ومراجعة مواقف أصحابها، حتى يتم الوصول إلى الأسماء التى تستحق العفو ممن لم تتلوث أياديهم بالدماء.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن جهود اللجنة إيجابية، وتأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالتعديل أو التسريع فى إعداد قوائم المفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الرأى والتعبير، ومن غير المتورطين فى أعمال عنف. وأضاف أن جهود «العفو الرئاسى» تشكل مناخاً جيداً يعكس -بطبيعة الحال- توجيهات الرئيس السيسى بإعادة تفعيل دورها منذ حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضى، والذى أعلن فيه الدعوة لحوار وطنى يضم جميع الأفكار المختلفة للجلوس على طاولة مناقشات من أجل لمّ الشمل، وإعلاء مصلحة الدولة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوات تعكس دلالات سياسية مهمة، منها التشجيع على إنجاح فكرة الحوار الوطنى، والأمل فى انفراجة ستشهدها مختلف المجالات فى هذا التوقيت، وذلك من خلال الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، من خلال إعادة تأهيلهم ورجوعهم إلى مقرات عملهم أو الجامعات للطلاب منهم، وهو ما ظهر بالفعل فى الإجراءات المتخذة مع القوائم الأخيرة.
وأكد أن ذلك المناخ يغلق الأبواب أمام الشائعات، وأمام ما تردده منظمات حقوق الإنسان والمعارضة الخارجية الوطن، والتى لا حديث لديها سوى ملف حقوق الإنسان فى مصر، كما يعطى إشارات بأن الدولة جادة فى تنفيذ توصيات القيادة السياسية.
«الكرامة»: بذلت جهوداً حثيثة في ملف سجناء الرأي
وقال المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، إن البحث فى ملف سجناء الرأى خطوة إيجابية، لأنه يستحيل عملياً إجراء حوار مع أطراف لها «شباب فى الحبس»، ولذلك تمت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، التى بذلت قدراً كبيراً من المجهود.
بينما أكد محمد بيومى، الأمين العام لحزب الكرامة، أنّ كل الإجراءات الممهدة للحوار الوطنى تمت بشكل مُرضٍ سواء فيما يخص تشكيل أمانة الحوار، أو المقررين والمقررين المساعدين للجان المحاور الثلاثة بالحوار، وحتى المشاركون فى اللجان المختلفة، وقال: «نشكر إدارة الحوار الوطنى على الاستجابة لجميع الأسماء التى قدمتها الحركة الوطنية للجان والمحاور، وهذا يؤكد حسن النية وصدق الإجراءات»، موضحاً أنه جنباً إلى جنب لا بد من الانتهاء من ملف سجناء الرأى، بحيث لا يكون هناك أى سجين رأى، وكذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطى، فلا يجوز أن يظل الشخص محبوساً لعامين احتياطياً، وليست هناك مشكلة فى تصفية هذا الملف.