برلمانيون: إخلاء سبيل المحبوسين خطوة على طريق «لم شمل» الأسر

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بجهود لجنة العفو الرئاسى فى إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، لأن الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها التى أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسى، مؤكدين أن إخلاء سبيل المحبوسين خطوة على طريق «لم شمل» الأسر المصرية.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القوى، إن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إصدار قرار العفو الرئاسى بحق الشباب، وهو الأمر الذى يوضح مدى حرصه على لم شمل الأسرة المصرية وبث السرور فى نفوسهم.
ووجه «العوضى» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالحريات والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً بعفو رئاسى، موضحاً أن لجنة العفو الرئاسى بذلت جهوداً كبيرة فى هذا المجال.
مطالبات بإدخال تعديلات تشريعية لتقصير مدة الحبس الاحتياطي والبحث عن بدائل له
وأضاف أن كل قرار من قرارات لجنة العفو الرئاسى يسعد الجميع، فى ظل التحديات التى تواجه العالم بأسره، لافتاً إلى أن منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية تستمر فى تجميع البيانات لحالات الشباب المحبوسين وتقديمها لمؤسسة الرئاسة للإفراج عنهم والعمل على إعادة تأهيل الشباب ودمجهم بالمجتمع وإيجاد فرص عمل لهم.
من جانبه، رحب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، مشيراً إلى أن الدولة ماضية فى تنفيذ وعودها التى أطلقتها من يوم تشكيل الرئيس للجنة العفو الرئاسى التى صاحبت الدعوة للحوار الوطنى
وأشاد «الكومى» بدور لجنة العفو الرئاسى وأعضائها الذين يسابقون الزمن ويصلون الليل بالنهار من أجل بحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها.
وثمّن النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، تسريع خطوات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً ضمن لجنة العفو الرئاسى المشكلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أهمية الدور المهم الذى تقوم به اللجنة المعنية للإفراج عن مزيد من المعتقلين، فى إطار السياسة الانفتاحية التى تتخذها الدولة نحو القوى السياسية، والدخول فى حالة الحوار الوطنى الذى يسير بخطوات جادة.
وقال إن هذا يؤكد مصداقية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجدية الدولة فى الالتزام بجميع بنودها، مشيراً إلى أن العفو الرئاسى جاء بناء على عمل مؤسسى للدولة من خلال تعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع مؤسسة القضاء المصرى، وذلك أمر يؤكد أن الدولة تعمل من خلال منظومة محترمة تلتزم فيها بتعهداتها بالمضى قدماً فى طريق احترام حقوق الإنسان.
وطالب النائب عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، بالاستمرار فى الإفراج عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطياً الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء المصريين، مثمناً مجهودات لجنة العفو الرئاسى التى تواصلت على مدى الشهور الماضية منذ تشكيلها وتوسعة نطاق عملها، وأسفر عملها عن الإفراج عن أكثر من 2000 سجين ومحبوس احتياطياً لتشكل ترجمة رائعة وواقعية لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، ورغبة حقيقية لدى الدولة فى احترام حقوق الإنسان، وعنواناً واضحاً على مرحلة جديدة يخوض بها الوطن التحديات الكبيرة التى تواجهه، ويضع فيها الحوار الوطنى تفاصيلها،
وأكد ضرورة إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تحدد سقفاً زمنياً للحبس الاحتياطى أقل من السقف الحالى وبدائل أخرى للحبس الاحتياطى مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة فى أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة وفى حالة مخالفة المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً.