30 شخصا نالوا حريتهم.. لجنة العفو الرئاسي تتوسع في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان

لجنة العفو الرئاسي المشكلة بتوجيهات من القيادة السياسية عقب حفل إفطار الاسرة المصرية رمضان الماضي بتعلن من حين الي اخر عن مجموعة من الافراجات عن السجناء والتي تتم تماشيا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي نحن بصدد عنها 2022.
العفو الرئاسي
لجنة العفو الرئاسي والتنفيذ
أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة مستمرة في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.
وقال العوضي إنه تم إنهاء إجراءات وتم بالفعل تنفيذ إخلاء سبيل عدد 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
برلماني: قرارات العفو الرئاسي تاريخية ولا تتم بضغوط من الخارج
نائب: تواصل جهود لجنة العفو الرئاسي للرد على أكاذيب العفو الدولية
وتؤكد اللجنة استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي
دون التقيد بمناسبات قوميه اًو دينية
وفي هذا الصدد، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن بلاشك ان الدولة المصرية في اصدارها للجنة العفو الرئاسي في تسير بخطوات متقدمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وجعلها علي ارض الواقع شيء ملموس دون التقيد بمناسبات قوميه اًو دينية.
وأوضح جبرائيل في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن لجنة العفو الرئاسي تحتاج الي عنصرين التوسع والسرعة حتى يتحقق المقصود منها، وتعمل وفق خطة زمنيه حتى يمكن الانتهاء من الافراج عن اخر سجين من سجناء الراي واري حتى تكون المنظومة كامله اشراك معها المنظمات الحقوقية المعنية.
وتابع: بالفعل خروج نحو 1200 شخص، من السجناء، مؤشراً باعتباره أحد مكتسبات الحوار الوطني، ويبرز مدى الحرص على إنهاء هذا الملف، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية والعمل على مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن.
وأوضح أن توالي قرارات العفو الرئاسي، تبعث برسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
واختتم: العفو الرئاسي حدث سياسي كبير وضخم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان.
المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
لجنة العفو الرئاسي
أفرجت الجهات المعنية، أمس، عن 30 من المحبوسين احتياطيا، بعدما تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
ليصل عدد المفرج عنهم إلى حوالي 1200 شخص، وكان ذلك واضحا بأن اللجنة تقوم بجهود كبيرة وخير دليل على الجمهورية الجديدة.
والجدير لالذكر، تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث قال حينها: سيتم العمل على إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وهذه الخطوة رحب بها العديد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأحزاب السياسية، ووصفوها بالخطوة الإيجابية التي جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادًا لإجراء حوار سياسي شامل، كان قد دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
برلماني: جهود لجنة العفو الرئاسي ترسخ لحقوق الإنسان وتتيح الفرصة للجميع لبناء الوطن
أمل سلامة: قرارات لجنة العفو الرئاسي تقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية
إلى جانب ذلك رحبت منظمات حقوقية، وذكروا في بيان سابق مشترك للمنظمات، أنه من بين المفرج عنهم حتى الآن العديد من الأسماء الموجودة على قوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وإعلاميين.
وتعطي المادة 155 من الدستور لرئيس الجمهورية، الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات العفو الرئاسي
وتعتبر المنظمات، توالي قرارات العفو الرئاسي منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسة في مايو الماضي، دليلًا وإشارة على نجاح جهود منظمات المجتمع المدني عبر الحوار الدائم مع الدولة في إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ظهرت في صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية 2019، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وإعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم الإعلان عن الحوار الوطني، وتشكيل مجلس أمناء وأعضاء للجان من مختلف التيارات السياسية، بما يشمل المعارضة العمالية.