العفو الرئاسي.. إضاءة في طريق الحوار| الرئيس أعلن تفعيل الفكرة خلال إفطار الأسرة المصرية

قرارات الإفراج ترسم السعادة على أهالى المحبوسين احتياطياً
شكَّل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتفعيل لجنة العفو الرئاسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل الماضى - كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب بنسخته 2016 - تحولا كبيرا فى استراتيجية القيادة السياسية نحو الطريق إلى الجمهورية الجديدة.
جاءت الدعوة الرئاسية بالتزامن مع مرحلة وحالة أكبر يعيشها الوطن ألا وهي حالة الحوار الوطني الشامل، فكانت لجنة العفو بمثابة حامل الشعلة الذي مهد المسار للوصول إلى أبواب الحوار، ولعبت اللجنة دورا هاما في كسب ثقة المعارضة السياسية الوطنية لتبدأ معها الخطوات التنفيذية لانعقاد الحوار الوطني تحت عنوان الجمهورية الجديدة ورفع شعار الحوار للجميع في سبيل رفعة الوطن.
«الوطن يتَّسِع للجميع».. إرادة حقيقية لجمْع الأطياف السياسية
الإعلان عن 15 قائمة تضم 2000 اسم.. ودمج المفرج عنهم بإعادتهم لجامعاتهم وأعمالهم
التسلسل الزمنى لقرارات لجنة العفو الرئاسي
عقب دعوة الرئيس لإعادة تفعيل لجنة العفو، اتخذت اللجنة عددًا من الإجراءات وأصدرت قرارات عفو رئاسى، نرصدها من خلال التسلسل الزمنى التالى :
30 أبريل
عقدت لجنة العفو الرئاسى اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالى السجناء، وقررت اللجنة إعداد قائمة عفو عاجلة، كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
10مايو| لجنة العفو الرئاسى ترحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطنى.
30 مايو| لجنة العفو تعلن الإفراج عن 6 شباب من المحبوسين احتياطيا.
2 يوليو| لجنة العفو الرئاسى تعلن الأفراج عن دفعة من المحبوسين احتياطيا تضم 5 أسماء.
7 يوليو| الإفراج عن 60 من المقبوض عليهم فى قضايا سياسية.
9 يوليو| الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا بالعفو عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وهى الأكبر هذا العام منذ استئناف عمل اللجنة.
29 يوليو| الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر القرار الجمهورى 329 لسنة 2022 بالعفو عن 7 أسماء صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
16 أغسطس| إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا.
9 سبتمبر| إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.
15 سبتمبر| إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيًا.
19 سبتمبر| لجنة العفو تعلن مباشرة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتتلقى عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
20 سبتمبر| الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
25 سبتمبر| الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً.
2 أكتوبر| الإفراج عن دفعة جديدة ضمت 50 من المحبوسين احتياطيًا.
11 أكتوبر| أعلنت لجنة العفو الرئاسى التنسيق فى إجراءات خروج 70 شخصاً من المحبوسين احتياطيًا، واعتبرتها اللجنة أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، واعدة بالمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.
الخولى: قوة دافعة.. عبد العزيز: مقدمة أولى.. «أحزاب ونواب»: عكست الجدية
ما إن أطلق الرئيس دعوته، حتى بدأت لجنة العفو الرئاسى فى شحذ همتها واستعادة نشاطها، وأعلنت عقب اجتماع عاجل عقدته آنذاك خطوات التواصل مع اللجنة وإرسال طلبات العفو.
وأشارت اللجنة وقتها إلى أنها تتلقى أسماء المحبوسين من الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما أعلنت توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتشكلت اللجنة بعضوية طارق الخولى، محمد عبدالعزيز، وكريم السقا، وطارق العوضى، وكمال أبوعيطة.
وأصدرت لجنة العفو حتى الآن، حوالى 15 قائمة ضمت ما يقارب حوالى 2000 اسم جرى إطلاق سراحهم ما بين محبوسين احتياطيا وأيضا غارمين وغارمات، ويستمر دور اللجنة بعد الإفراج عن المحبوسين لتقوم بمباشرة بدورها فى عملية الدمج الاجتماعى والتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، لعودتهم لعملهم أو جامعاتهم وكذلك العمل على خلق فرص عمل لهم.
قوة دفع للحوار الوطني
فيما أكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو الرئاسى واستخدام الرئيس عبد الفتاح السيسى لصلاحياته الدستورية فى إصدار هذه القرارات تمثل قوة دفع للحوار الوطنى وتبعث برسالة مفادها وجود إرادة حقيقية لدى كل الأطراف لإنجاح الحوار الوطنى.
وأضاف الخولى، أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطنى، كان بمثابة إعلان لمرحلة جديدة تجتمع فيها كل الأطياف السياسية للتفكير فى مقتضيات الجمهورية الجديدة بمشاركة جماعية للفاعلين ومكونات المجتمع المصرى.
وأوضح الخولى، أن قرارات العفو المتتالية تسهم إلى أبعد مدى فى إرساء حالة من الأجواء الإيجابية، فى ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطنى، وأشار إلى أن قرارات الرئيس لها أثر بالغ لدى كل الأطراف السياسية وداخل المجتمع المصرى.
وتابع أن قرارات العفو الرئاسى ترسى مبادئ التسامح داخل البلاد والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل الأطراف فى عملية البناء فى الحاضر والمستقبل، إلى جانب مد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف فى عملية البناء السياسى، وأكد أن هذه القرارات تؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للتواجد والتعبير عن نفسها، فضلا عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة.
وأكد الخولى، أن القوى السياسية تعتبر أن عمل لجنة العفو هو أحد الأساسيات التى تتم عليها عملية الحوار، وبالتالى وجود لجنة العفو فى رأيى هو إحدى الوسائل لإدارة الحوار الوطنى الذى يحدث الآن، واللجنة ستعمل بجد فى التواصل مع مختلف الأطراف فى المجتمع فى هذا الملف ومنها المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية ومختلف التيارات السياسية فى هذا الملف.
منهج يستوعب الجميع
كما أكد النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى، إن إعلان تفعيل لجنة العفو الرئاسى كان بمثابة مقدمة أولى للحوار الوطنى، وأضاف أن الحديث عن الجمهورية الجديدة يضعنا أمام منهج يستوعب كل الآراء والأصوات، وأى خلاف فى الرأى فى النهاية هو فى صالح الوطن.
وأشار عبد العزيز، إلى أن إعادة تفعيل اللجنة من جانب الرئيس كان بمثابه إنعاش لدور اللجنة وتأكيد على استمرارها فى تلقى طلبات العفو الرئاسى، وبحث شكاوى المفرج عنهم ذات الصلة بتسهيل كل العقبات أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، إذ يجرى التواصل مع اللجنة عبر موقع اللجنة على الإنترنت أو المجلس القومى لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، أو التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة.
وتابع عضو لجنة العفو الرئاسى، أنّ التحديات التى تواجه المفرج عنهم تتمثل فى عودتهم لعملهم على الوظيفة أو الطلاب الجامعيين المفصولين من الجامعة، ويجرى التعامل مع الجهات المعنية كافة لحل هذه المشكلات سواء فيما يتعلق بالدراسة أو العمل أو غيرها بهدف العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ أنّ الهدف من تفعيل اللجنة هو إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الشباب فى أن يعودوا إلى المجتمع من جديد.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكّد على أهمية التعامل مع الذين يتم إخلاء سبيلهم والمفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسى، بحيث يعودون إلى حياتهم الطبيعية وتذليل العقبات كافة أمامهم، وأوضح أن عمل اللجنة وإعلاناتها المتتالية عن قرارات العفو والإفراج عن دفعات ومجموعات متفاوته من الشباب من المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا رأى، حظى بإشادة القوى السياسية والأحزاب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، واعتبروا أن تلك القرارات تساهم فى تعزيز الحوار الوطنى بشكل جاد وخروجه بما يتطلع إليه المصريون، وتأتى لاستكمال خطة الدولة لترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة.
مناخ من الثقة
خالد داود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية للحوار الوطنى، اعتبر أن لجنة العفو الرئاسى لعبت دورا هاما فى إطلاق سراح السجناء السياسيين غير المنتمين لجماعات إرهابية، وهى الخطوة التى خلقت مناخا من الثقة بين أطراف الحوار من أحزاب المعارضة والسلطة، وأعطت فى الوقت نفسه انطباعا بجدية الحوار الوطنى ومستوى حرية المناقشات التى ستتم على محاوره واللجان المنبثقة عنها.
أما د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فاعتبرت أن قرارات العفو التى توالت منذ بدء الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى، تعكس نجاح الحوار الوطنى ومصداقيته واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار، وأشارت إلى أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطنى حتى الآن تجاوز 2000 شخص تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسى، وأكدت أن هذه القرارات لاقت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأكدت أبو السعد، أهمية هذه القرارات فى تهيئة الأجواء بالتزامن مع فعاليات الحوار الوطنى، والتى تساهم فى تعزيز الحوار بشكل جاد وخروجه بما يتطلع إليه المصريون للوصول إلى الجمهورية الجديدة فى مناخ منفتح وأكثر حرية واتجاها نحو البناء السياسى والاقتصادى.
النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب الحرية أمين عام الحزب، أكد أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأى طرف على حساب الآخر، وأن قرارات العفو الأخيرة تهيئ للحوار الوطنى مناخا تفاؤليًا تدخل فيه السرور إلى أسر المفرج عنهم وتؤكد جدية الدولة فى توفير كل الأسباب الموضوعية لإنجاح الحوار الوطنى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك القرارات جاءت فى توقيتها المناسب الذى تبدأ فيه الدولة حالة حوار وطنى جامع لكل أطراف المشهد السياسى والوطنى، مما يدفع نحو بناء سياسى واقتصادى أكثر قوة ورصانة، وأكد أن الدولة المصرية بكل أطيافها عازمة كل العزم على إنجاح الحوار الوطنى والعبور بمصرنا الحبيبة نحو مستقبل أفضل.
رسائل إيجابية
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، رأى أن خروج دفعات جديدة من المسجونين خلال الفترة الماضية بنسق متسارع بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية، يحمل رسائل إيجابية للجميع وهى بداية جادة لتفعيل الحوار الوطنى وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها.
النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب أستاذ القانون الجنائى، أكد أن كل المؤشرات تؤكد وترجح أن الحوار الوطنى سيكون ناجحا وسيحقق جميع أهدافه، وأشار إلى أنه يأتى فى مقدمة هذه المؤشرات قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء الحديث عن الحوار الوطن.
كما أشار مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسى دليل على جدية الحوار الوطنى وفاعليته فى تنفيذ قرارات العفو الرئاسى وتمكين المفرج عنهم.
فيما أكد رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، أن أهمية قرارات العفو الرئاسى تتمثل فى كونها كانت الطريق لتهيئة الأجواء بالتزامن مع فعاليات التمهيد للحوار الوطنى، وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسى التى صدرت مؤخرا ستساهم فى تعزيز الحوار الوطنى بشكل جاد.
فرحة غامرة بخروج 70 من المحبوسين احتياطيًا
في ذات السياق، أعلنت لجنة العفو الرئاسى التنسيق فى إجراءات خروج 70 شخصاً من المحبوسين احتياطيًا، واعتبرتها اللجنة أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، واعدة بالمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.
واستقبل الأهالى أبناءهم وأزواجهم بسعادة عارمة ،لتغمر المكان دموع عنوانها الفرحة وتعلو الوجوه ابتسامات حملت وراءها أمواجاً من البكاء المكتوم تفجرت مع سيل المشاعر التى سيطرت على المجتمعين مرة أخرى، لينكسر مع حرارة الاستقبال صمت الليل وبرودته المصاحبة لساعات الإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطياً.
إقرأ أيضاً|الشبراوي: نعمل على كافة الملفات للوصول لتوصيات تمس المجتمع المصري |خاص