«حقوقيون»: قرارات العفو الرئاسي خطوة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان

واصلت لجنة العفو الرئاسي، نجاحها في إعداد قوائم للمُفرج عنهم، وأعلنت اللجنة أمس، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مؤكّدة استمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين، ودمجهم مجتمعيا، بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وقال أعضاء لجنة العفو الرئاسي عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنَّه جرى إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، اللجنة مستمرة فى عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين، ودمجهم مجتمعيا، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب
وثمّن أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، الدور الذى تلعبه لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن مبادرة الإفراج عن السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وتخريب، يعد تأكيدا لما تشهده الحالة السياسية من انفتاح بين القوى السياسية المختلفة، ويعكس توافق الدولة والقوى السياسية، ورغبتها فى طرح مبادرة تسهم بشكل كبير فى إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب، يشارك فيها بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم، الذين ينتمون لبعض القوى السياسية، الذي تم اختيار بعضهم للمشاركة في الحوار الوطنى.
وأضاف: «الإفراج عن السجناء ضمن خطة زمنية، وإعادة دمجهم فى المجتمع يأتى ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الدولة لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات، ولاقت هذه الخطوات غير المسبوقة، استحسان الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أشادت بمجهودات الدولة، وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء، من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019، وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية».
وقال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن استمرار الإعلان عن قوائم العفو أكبر دليل على أن الآلية الدستورية الوطنية المتمثلة فى لجنة العفو الرئاسى، تعمل بشكل جاد، من خلال استعراضها لجميع طلبات العفو، وانتهائها إلى مجموعة أسماء تُعلن تباعاً.وأضاف «أحمد» أنه رغم انشغال الدولة بمؤتمر المناخ، فإن لجنة العفو الرئاسى واصلت عملها ولم تتعطل هذه الآلية وهو دليل على استمرارية العمل والقوائم المتوقع إصدارها دليل على تطبيق اللجنة لقواعد التزامها بالدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان، وأهمها المساواة والحياد.
آلية وطنية دستورية دون التأثر بالإعلام أو السياسة
وأشار رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى أن لجنة العفو الرئاسى تثبت يوماً بعد يوم أنها تعمل وفقاً لآلية وطنية دستورية دون التأثر بالإعلام أو السياسة أو الوضع العام أو الضغوط الخارجية.
وأوضح المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن لجنة العفو الرئاسى تؤدى دوراً هاماً جداً فيما يتعلق بالدمج المجتمعى للمُفرج عنهم، وليس مجرد الإفراج عنهم فقط، مضيفاً أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم كبير ومساندة من جميع مؤسسات الدولة.واستكمل «شيحة» أن الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسى تعد مؤشراً على انتهاء الدولة من إغلاق ملف الحبس الاحتياطى تماماً وقريباً، خاصة مع تزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم فى القوائم الأخيرة.ونوه جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى فى يوم إفطار الأسرة المصرية، التى تعامل معها الجميع بإيجابية، واعتبرها بداية لتحسن المناخ العام، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء غير المتورطين فى أعمال عنف أو جرائم كبرى.
وأكد «فهمي»، أن تحسن الأجواء والأوضاع السياسية بمساعدة جهود لجنة العفو الرئاسي، سينعكس بالإيجاب على علاج الأزمات الاقتصادية التي يعاني من أثرها العالم أجمع، لافتاً إلى أن تكليف الرئيس السيسي بإعادة تفعيل دور «العفو الرئاسي»، كان دعوة للأمل، خاصة مع المبادرة الجديدة التي تستهدف الدمج المجتمعي للمُفرج عنهم، وعلاج الآثار السلبية نتيجة الحبس من خلال حل مشكلاتهم، ومساعدتهم على العودة لحياتهم الطبيعية بشكل سليم.
ويرى «فهمى» أن الجهات المسئولة تعاملت بشكل إيجابى فيما يتعلق بالتعامل مع الدمج المجتمعى للمُفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، ما يتطلب الترحيب والدعم والمساندة من الجميع.