«باب الحرية مفتوح».. لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها بقوة في الإفراج والدمج

منذ إفطار الأسرة المصرية قبل 6 شهور فى أبريل الماضى وتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، ودارت ماكينة العفو بكامل طاقتها، وجرى توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وسط ترحيب كبير وإشادة من جانب الأطياف السياسية والمجتمع المدنى مع إعادة تشكيل اللجنة لتشمل محمد عبدالعزيز، طارق الخولى، كريم السقا، طارق العوضى، كمال أبوعيطة.
وبدأت لجنة العفو الرئاسى تحركاتها السريعة لبدء عملها فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إعادة تفعيلها، وعقدت اجتماعاً عاجلاً وأعلنت عن عدد من الخطوات للتواصل مع اللجنة وإرسال طلبات العفو. وتتلقى اللجنة أسماء الشباب المحبوسين من الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة المقبلة.
عضو «الحوار الوطنى»: نحن أمام خطوة جادة تتعلق بملف المحبوسين احتياطياً وهى على رأس أولويات الدولة
وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى يدل على حرص الدولة وحسن نواياها فى إعادة النظر فى المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطياً. وأضاف ل«الوطن»: «نحن أمام خطوات جادة ومهمة تتعلق بملف المحبوسين احتياطياً، جاءت على رأس أولويات الدولة المصرية وتعكس الحرص الشديد فى العمل عليها من أجل الوصول لنتائج مهمة».
وأوضح أن أعضاء لجنة العفو حريصون على قراءة وفحص قوائم المحبوسين للدخول فى مساراتها القانونية والدستورية من أجل مواصلة عملية الإفراج. واستكمل «الكشكى» حديثه قائلاً إن هذه الإفراجات تأتى جزءاً من سياق جديد تعيشه الدولة، فنحن أمام حالة استقرار وأمان تعيشهما مؤسسات الدولة المصرية وكل المؤشرات تؤكد أن الدولة تسير بوتيرة مستقبلية جيدة من شأنها تحقيق المزيد من الاستقرار للدولة وتوسيع دائرة المشاركة فى بناء المستقبل.
وقال النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن فكرة دمج المفرج عنهم بقرارات عفو رئاسية للمجتمع من جديد، حرص من الدولة على رعاية أبنائها وعدم الإضرار بحياتهم المعيشية، مشيراً إلى أنه يجب تهيئة مناخ اجتماعى آمن للمفرج عنهم، وذلك من خلال إعادة المفصولين من وظائفهم إلى عملهم مرة أخرى، وتوفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة، ورفع الحالة المادية للمتعثرين منهم، وذلك فى إطار يجمع شمل المجتمع المصرى نحو طريق واحد.
وشدد على ضرورة التواصل مع المُفرج عنهم بشكل مستمر، والاستماع إلى جميع شكاواهم والعمل على إزالة كافة العقبات الحياتية التى تواجههم، فى إطار جمع شمل المجتمع المصرى على كلمة واحدة ترسخ مفاهيم الجمهورية الجديدة التى تليق بشعب مصر العظيم.
وطالب «هلال» المُفرج عنهم باستغلال مبادرة الدولة بإعادة دمجهم للمجتمع على قدر الإمكان والمشاركة والإبداء بآرائهم من خلال الاندماج مع الحوار الوطنى الجارى تنفيذه وعدم التعصب والتشدد لأفكار تفرق وتشتت المجتمع المصرى الأصيل والانطلاق تجاه طريق الجمهورية الجديدة ووضع حلم جديد، والسعى لتنفيذه وسط أجواء اجتماعية نقية وخالية من أية تعصبات أو أفكار عقائدية تهدد أمن وسلامة المجتمع.
عضو «حقوق الإنسان»: الجميع تعامل بإيجابية مع الملف وما يحدث دعوة أمل وسعادة وعلاج لآثار سلبية
وقال الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، إنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى فى يوم إفطار الأسرة المصرية، تعامل الجميع بإيجابية، وبدأ المناخ العام يتحسّن للأفضل، خاصة مع الإفراج عن سجناء الرأى غير المتورطين فى أعمال عنف.
وأضاف: «قد تكون قوائم الإفراج عن المحبوسين احتياطياً فى قضايا متعلقة بالرأى والتعبير بطيئة أحياناً، إلا أنها فى أخرى تكون معقولة، ونأمل فى تحسن الأجواء والأوضاع السياسية، التى ستنعكس بدورها على علاج الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم، والتعامل معها بشكل صحيح».
وأشار «فهمى» إلى أن ما يحدث من تفعيل لدور لجنة العفو الرئاسى، يعتبر دعوة أمل وسعادة، متمنياً أن تزداد وتيرة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، خاصة مع بعض الحالات التى قد تكون قد تعرضت لظلم نتيجة تعبيرهم عن وجهة نظرهم بطريقة خاطئة.
ولفت إلى أن الجديد فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، هو علاج الآثار السلبية نتيجة الحبس، عن طريق حل مشكلات المُفرج عنهم، تحديداً فيما يتعلق بمشكلاتهم فى الحصول على العمل، موضحاً أن هناك مؤشرات إيجابية من الجهات المسئولة فيما يتعلق بالتعامل مع الدمج المجتمعى للمُفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، والدولة تعاملت بشكل إيجابى مع هذا الملف، ولا بد أن يقابَل ذلك بمزيد من الترحيب من قبل الجميع.