حقوقيون: دور «العفو الرئاسي» يحتاج دعم جميع المؤسسات

تستمر لجنة العفو الرئاسي في عملها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث أعلنت عن قائمة جديدة مفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، آخرها قائمة ضمت 50 اسما من المقرر خروجهم اليوم، بحسب ما أعلنته اللجنة منذ ساعات.
جهود لجنة العفو الرئاسي، لاقت الإشادة من الحقوقيين والخبراء، وهو ما أوضحوه في حديثهم مع «الوطن».
شيحة: الدمج المجتمعي يحمي المفرج عنهم من الأفكار السامة
قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن دورها هام جدًا، وخاصة فيما يتعلق بمباردة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، ويرى هذه الخطوة تحتاج إلى دعم ومساندة جميع مؤسسات الدولة، لحماية هؤلاء الشباب من الأفكار السامة.
وأضاف «شيحة»، أن يتصور أن تنتهي الدولة من إغلاق ملف الحبس الاحتياطي قريباً، وفقاً لما يظهر من دور لجنة العفو الرئاسي، وتزايد وتيرة أعداد المفرج عنهم في كل قائمة عن الأخرى.
فهمي: دور «العفو الرئاسي» دعوة أمل وسعادة
ومن جانبه، أوضح الكاتب جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يعتبر دعوة أمل وسعادة، خاصة مع الإفراج عن بعض الحالات ممن قد يكونوا وقعوا ضحية لطريقة خاطئة في التعبير عن رأيهم.
واستكمل، أن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً تعامل إيجابي مع هذا الملف، ومن الضروري أن تجد هذه المبادرة المزيد من الدعم والترحيب من جميع المؤسسات والهيئات، لعلاج الآثار السلبية التي قد تواجههم نتيجة الحبس.
هندي: الدمج المجتمعي حياة جديدة للمفرج عنهم
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الدمج المجتمعي، يعتبر منح حياة جديدة للمفرج عنهم، ومن أجل أن يكونوا أشخاصا ذا فعالية إيجابية في المجتمع، وهنا يأتي دور الأسرة والعائلة في تقديم الدعم النفسي لأبنائهم من المفرج عنهم، والالتفاف حولهم، وعدم النظر إليهم بطريقة قد يكون فيها حط من القدر أو الشأن.