أنهى الذهب شهر مارس والربع الأول من عام 2023 بأداء استثنائي ليصبح المعدن النفيس هو الرابح الأول في الأسواق المالية، حيث صبت جميع الأزمات والتوترات في الأسواق في النهاية لمصلحة الملاذ الآمن الأول وهو الذهب؛ ليحقق ربعين سنويين متتاليين من المكاسب بشكل قياسي، وفق «جولد بيليون». وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال شهر مارس بنسبة 7.8% في أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020؛ لتسجل خلال الشهر أعلى مستوى منذ عام كامل عند 2009.69 دولار للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2023 ويتخطى 9% محققاً مكاسب للربع الثاني على التوالي بعد أن تخطى 9% أيضاً خلال الربع الرابع والأخير من عام 2022. خلال مارس مكاسب الذهب تتخطى 140 دولارا حقق الذهب مكاسب خلال شهر مارس تخطت 140 دولارًا، على الرغم من إغلاقه على انخفاض خلال الأسبوعين الماضيين؛ ليظل مستوى الدعم عند 1950 دولارًا للأونصة صامد في وجه أي تصحيح سلبي على الذهب، في عملية تجميع زخم كافٍ لاختراق المستوى النفسي القوي عند 2000 دولار للأونصة، بحسب التقرير الفني ل gold Bullion. بداية قوة الذهب كانت قبل ثلاثة أسابيع مع انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي والذي أدى إلى اندلاع أزمة مصرفية في الولاياتالمتحدة طالت أيضاً بنك سيجنتشر قبل أن تنتقل إلى أوروبا وتسببت في سقوط العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس. اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي جاء اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال شهر مارس، بعد أزمة البنوك الأمر الذي دفع البنك إلى تغيير توجهه بالنسبة للسياسة النقدية وأسعار الفائدة، فقد رفع البنك كما هو متوقع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق بين 4.75% إلى 5.00%. ولكن البنك أشار إلى أنّ ذروة رفع الفائدة قد اقتربت وأن البنك يرى أن رفع واحد إضافي خلال عام 2023 سيكون كافيًا لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتهدئة الأسواق بشأن أي أزمة مصرفية محتملة، كما أكد البنك على مرونة القطاع المصرفي الأمريكي وأن سقوط البنوك كان بسبب سوء لإدارة المخاطر. هذا التحول في سياسة البنك كان كفيلًا باكتساب المزيد من القوة للذهب، خاصة أن الأسواق المالية سعرت الفائدة بشكل مخالف لتوقعات البنك، وترى الأسواق أنّ الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة، خلال النصف الثاني من العام، وقبل الوصول إلى عام 2024 بالرغم من إشارة رئيس الفيدرالي جيروم باول بعدم حدوث هذا. لعب الذهب الملاذ الآمن الأهم في الأسواق المالية واكتسب كل الزخم الكافي لاختراق المستوى 2000 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة. قبل أن يبدأ في التراجع بالتزامن مع عودة الهدوء إلى الأسواق المالية بعد التدخلات من قبل صانعي القرار ومنع انتشار الأزمة المصرفية وانتقالها إلى بنوك أخرى.
