محمد عبدالعزيز: يجب فتح المجال للقوى السياسية والأحزاب للمشاركة بشكل واسع

قال المحامى والحقوقى محمد عبدالعزيز، الذى تم اختياره ضمن القائمة المشاركة بالحوار الوطنى، إن الحوار يعد دعوة لإصلاح العديد من القضايا السياسية والحقوقية والتشريعية، مؤكداً أنه فرصة لكل المشاركين به لطرح القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف «عبدالعزيز»، فى حواره ل«الوطن»، أنه من المهم فتح المجال العام أمام المشاركة السياسية بشكل واسع للقوى والأحزاب سواء فى الانتخابات أو شرح برامجها للمواطنين، وأن المشاركة هدفها طرح حلول فى الملفات والقضايا المختلفة، فهى بمثابة مصالحة سياسية للقوى والأحزاب، مشيراً إلى أن الإفراج عن المحبوسين وإخلاء سبيل كل من لم يتم تورطه فى دم أو عنف؛ من الملفات المهمة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى انضمامك للمشاركة فى مناقشات الحوار الوطنى؟
- عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أبريل الماضى، عن انطلاق الحوار الوطنى، فهى كانت بمثابة دعوة لإصلاح العديد من القضايا السياسية وما تضمنه من قضايا حقوقية، وكذلك الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وإعلان إدارة الحوار انضمامى للمشاركة فى الحوار حتى أساهم مع الآخرين فى طرح المشكلات والقضايا وإيجاد الحلول المناسبة.
برأيك.. ما هو الهدف من الحوار؟
المحامي والحقوقي: الحوار الوطني دعوة لإصلاح العديد من القضايا
- الحوار الوطنى فرصة لكل المشاركين به باللجان المختلفة، التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق، لطرح القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالهدف من الحوار هو بحث المشكلات والقضايا التى تهم المجتمع وإيجاد الحلول التى تعود بنتائج إيجابية.
وكيف تراه بالنسبة للقوى والأحزاب؟
- الحوار بمثابة مصالحة سياسية للقوى والأحزاب السياسية، حيث إن الهدف من الحوار هو جلوس القوى السياسية والأحزاب بمختلف أيديولوجياتها من أجل بحث قضايا سياسية وحقوقية وتشريعية واقتصادية واجتماعية، والهدف من تلك القضايا هو الوصول لأبرز التحديات والمشكلات بها لإيجاد حلول لها.
من وجهة نظرك.. ما أبرز الملفات الحقوقية المطلوب طرحها فى المناقشات؟
- هناك العديد من الملفات الحقوقية وكذلك التشريعية، وأداء بعض السلطات فى التعامل مع هذه الملفات، وهناك قضايا حقوقية أخرى مهمة متعلقة بحرية الرأى والتعبير والإفراج عن المحبوسين وسجناء الرأى، والتى من جهة أخرى تعد ضمانات للحوار الوطنى.
هل هناك حاجة إلى ضمانات أخرى؟
- أرى أنه من المهم أن يتم فتح المجال العام أمام المشاركة السياسية بشكل واسع للقوى والأحزاب السياسية سواء فى الاستحقاقات الانتخابية أو المساحة التى تحصل عليها القوى المختلفة لشرح برامجها للمواطنين، وكذلك حرية الرأى، حتى يشعر المواطن أن من حقه التعبير عن الرأى دون خوف.
ما معايير الإفراج عن المحبوسين؟
- المعيار الأهم فى ملف الإفراج عن المحبوسين، هو إخلاء سبيل كل من لم يتورط فى دم أو عنف أو روع المواطنين.
«العفو الرئاسي» ينتهي دورها عند الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا
كيف ترى دور لجنة العفو الرئاسى وما قدمته من قوائم المفرج عنهم؟
- من وجهة نظرى، فإن مهمة لجنة العفو الرئاسى تنتهى عندما يتم الإفراج عن المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأى، على أن يتم الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً وألا يتحول الحبس الاحتياطى لعقوبة.
تطبيق «استراتيجية حقوق الإنسان»
كل البنود التى جاءت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى مطالب المؤسسات الحقوقية وتتبناها، وآلية تطبيق الاستراتيجية يتم تطبيقها بعدة طرق، يأتى فى مقدمتها التواصل بين الأمانة العامة للاستراتيجية مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يتم تفعيل بنودها بشكل عاجل وسريع.