برلمانيون: بدء جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة.. وتعديل المادة 34 من قانون «الوطنية للانتخابات» يوجب استمرار الإشراف القضائي

قال أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل خطوة مهمة للغاية، مشيدين بنجاح الحوار فى استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من المواطنين، وتنوع الانتماءات السياسية، ومؤكدين أن مشروع تعديل المادة 34 من قانون «الوطنية للانتخابات» يوجب استمرار الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائى.
وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل يعكس حرص الدولة على المضىّ قدماً نحو الجمهورية الجديدة، وأن الوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقاً للرؤى والأفكار والمقترحات التى تسهم فى تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنه بعد الإعلان عن بدء الجلسات ستشهد الفترة المقبلة طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها، والتى تسهم جميعها فى النهوض بالدولة المصرية، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية ستبدأ الدولة فى تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.
وأشاد «سلطان» بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وأكد أن جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ووطنيته، وأن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات، كما يؤكد جدية الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر.
رئيس لجنة النقل بالنواب: الدولة تعهدت بإزالة العقبات أمام الأحزاب.. وعضو النواب: أفضل المقترحات لبناء الجمهورية الجديدة
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه مساء أمس الأحد التى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، تؤكد أن الحوار الوطنى يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة.
وأضاف أن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز تؤكد مدى التزام الدولة المصرية بإزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجهها من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة وتقديم أفكار ورؤى مستقبلية.
وأشار «عابد» إلى أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائى خطوة إيجابية، خاصة أن السلطة القضائية تعزز الثقة الدائمة للمصريين فى العملية الانتخابية، موضحاً أن الاقتراح الذى رفعه أمس مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، يؤكد مدى احترام الدولة وثقتها فى نزاهة وشفافية السلطة القضائية، مؤكداً أننا جميعاً وأيضاً جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء، موضحاً أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليها آمالاً كبيرة فى أن تكون روشتة لرؤية مستقبلية متكاملة تعالج كافة القضايا المجتمعية.
عضو «الدستورية والتشريع» بالشيوخ: المقترح يعزز المناخ الديمقراطي ويضمن النزاهة والشفافية
وأشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن مجلس الأمناء الوطنى أمس الأول، مؤكداً أنه يؤكد النظرة الثاقبة للرئيس السيسى وإرادته بإحداث حراك سياسى واجتماعى بمشاركة وطنية من كافة القوى السياسية، وأن مقترح بدء الحوار الوطنى يوم 3 مايو 2023، ومقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024، هو انتصار للديمقراطية.
وأكد عضو «تشريعية الشيوخ» أن المناخ الديمقراطى الذى يجرى فى مصر حالياً نتاج إصرار من القيادة السياسية على المشاركة الفعالة والإيجابية لكل القوى السياسية، وسيكون له مردود كبير على الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها. وتابع عضو الشيوخ أن الآمال والطموحات معلقة على الإنصات والاستماع لكل مخرجات الحوار الوطنى التى ستؤكد قوة الدولة المصرية، التى يسعى فيها الجميع من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، مشيراً إلى أن المقترح يضمن النزاهة والشفافية فى الانتخابات.
وقال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى نجح فى استقبال أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف المواطنين وتنوع الانتماءات السياسية، ومن ثم سيكون له نتائج ملموسة كبيرة على أرض الواقع. وأكد أن سير العمل بالحوار الوطنى خطوة تلو الأخرى يعكس الجدية فى العمل، وخطة إعلان بدء الجلسات رسالة تؤكد جدية الحوار فى الوصول إلى أفضل المقترحات وأهم النتائج لرسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع دون استثناء، مشيداً بالمقترح الخاص بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك فى 18 يناير 2014 تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأشار عضو «النواب» إلى أن الحوار الوطنى نجح فى صناعة حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب، ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك فى صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة فى صناعة مستقبل الوطن.