دشن اللواء مصطفى يسري، محافظ أسوان، لانشين تأمين ومطاردة هما "ثروة 5"، و "ثروة 6"، بحضور المهندس محمود حسيب، المدير التنفيذي لهيئة الثروة السمكية وقيادات شرطة المسطحات؛ وذلك للحد من ظاهرة التهريب ببحيرة ناصر، وتأمين المسطح المائي بها ضد أي أنشطة ممنوعة أخرى. أكد المحافظ، أن بحيرة ناصر تعد من أهم محاور الأمن القومي المصري باعتبارها المخزون الاستراتيجي لمصر للمياه وسلة الغذاء من الثروة السمكية عالية الجودة، علاوة على كونها البوابة الجنوبية للبلاد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية؛ لتكثيف الدوريات وأعمال المراقبة، وإجراءات المسح الشامل؛ لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المسطح المائي الذي يمتد إلى 350 كم جنوب البلاد، وخاصة خلال فترة منع الصيد التي تبدأ من 15 مارس وتستمر لمدة شهر سنويًا. وأشار يسري، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بتنمية الثروة السمكية بالبحيرة ورعاية الصيادين بها للوصول إلى معدل انتاج لا يقل عن 30 ألف طن سنويًا من خلال القضاء على كافة بؤر الفساد، والحد من ظاهرة تهريب الأسماك مع إعادة تشغيل مصنع تغليف وتعبئة الأسماك والعلف وزيت السمك، لافتًا إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة وخاصة الأمنية في السيطرة على التهريب خلال الفترة الماضية شهد الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر زيادة 5 آلاف طن بنسبة 33 % في عام 2014 عن نفس الفترة في عام 2013 حيث وصل الإنتاج إلى 19.7 ألف طن من 5 جمعيات للصيد. ومن جانبه، أكد المهندس محمود حسيب أنه في إطار التعاون بين هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية، فقد تم تدعيم البحيرة بعدد 2 لنش مطاردة بتكلفه 3 مليون جنيه والذي يمتاز بخفته، وقوة تحمله بقدرة 500 حصان، وسرعة 40 عقدة في الساعة. وأشار إلى أن كل لانش مزود بجهاز ( G.P.S ) لتحديد المواقع، بالإضافة إلى جهاز لقياس الأعماق، وأيضًا أجهزة لاسلكي حديثة لاستخدامها في الربط بين اللنشات وغرف عمليات شرطة المسطحات مباشرة لسرعة التعامل بشكل فوري مع أي مخالفات وسرعة اكتشاف عمليات التهريب بجانب الحد من الصيد الجائر، ووقف مراكب الصيد المخالفة، خاصة وأن التهريب والصيد الجائر أدى إلى تجريف البحيرة بمعدل 7 ألف طن سنوياً من إنتاجها السمكي على مدار الأربع سنوات الماضية.