دشّن محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم لنشين جديدين للعمل ببحيرة ناصر، فى إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة تهريب الأسماك وتأمين المسطح المائى للبحيرة، وذلك بحضور المهندس محمود حسيب المدير التنفيذى لهيئة الثروة السمكية وقيادات شرطة المسطحات. وأكد المحافظ أن بحيرة ناصر تعد من أهم محاور الأمن القومى المصرى، باعتبارها المخزون الاستراتيجى للمياه فى مصر والسلة الغذائية الأولى من الأسماك، علاوة على كونها البوابة الجنوبية للبلاد. وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتكثيف الدوريات وأعمال المراقبة وإجراءات المسح الشامل لإحكام السيطرة الأمنية على كل المسطح المائى الذى يمتد إلى 350كم جنوب البلاد، خاصة خلال فترة منع الصيد التى تبدأ من 15 مارس وتستمر لمدة شهر سنوياً. وكشف مصطفى يسرى عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، ورعاية الصيادين بها للوصول إلى معدل إنتاج لا يقل عن 30 ألف طن سنويا، من خلال القضاء على كل بؤر الفساد والحد من ظاهرة تهريب الأسماك مع إعادة تشغيل مصنع تغليف وتعبئة الأسماك والعلف وزيت السمك. ولفت إلى أنه نتيجة للجهود المبذولة فى السيطرة على التهريب خلال الفترة الماضية شهد الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر زيادة 5 آلاف طن بنسبة 33% عن نفس الفترة من العام الماضى. ومن جانبه أكد المهندس محمود حسيب، المدير التنفيذى لهيئة الثروة السمكية بمصر، أنه فى إطار التعاون بين هيئة الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية فقد تم تدعيم البحيرة بعدد 2 لنش مطاردة بتكلفه 3 ملايين جنيه، والتى تمتاز بخفة حركتها وقوة تحملها، مشيرا إلى أن كل لانش مزود بجهاز (G.P.S) لتحديد المواقع، بالإضافة إلى جهاز لقياس الأعماق وأيضا أجهزة لاسلكى حديثة لاستخدامها فى الربط بين اللنشات وغرف عمليات شرطة المسطحات مباشرة لسرعة التعامل بشكل فورى مع أى مخالفات وسرعة اكتشاف عمليات التهريب بجانب الحد من الصيد الجائر ووقف مراكب الصيد المخالفة. وتابع حسيب أن التهريب والصيد الجائر أدى إلى تجريف البحيرة بمعدل 7 آلاف طن سنويا من إنتاجها السمكى على مدار الأربع سنوات الماضية، موضحا أن تشغيل اللنشات الجديدة سوف يسهم فى زيادة الإنتاج السمكى من المرابى الطبيعة داخل الخوار، خاصة بعد إنشاء 5 مرابى طبيعية فى العام الماضى، وجار تعميم التجربة بجميع أخوار البحيرة والتى ستهدف إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 400%.