أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، موافقة المجلس القومي لشؤون الإعاقة على تخصيص 10 مراكز طبية لخدمة المعاقين، على أن تغطي تلك المراكز جميع المحافظات خلال العامين المقبلين. وقال السعيد إنه تقرر إطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 بالبنك المركزي المصري؛ لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للإنفاق على المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ولن يخضع هذا الحساب لنسبة ال20% التي تُلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال رئاسته، نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، لاجتماع مجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بحضور الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ومحمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، ود. هالة عبدالخالق، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة، والسيدة جيهان عبدالرحمن، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بجانب ممثلي 11 وزارة أخرى. وأوضح السعيد أنه سيشكل لجنة من خبراء وزارتي المالية والصحة والمجلس القومي لشؤون الإعاقة؛ لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء السيارات التي تُسْتَوْرَدُ لصالح المعاقين من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، تيسيرا ورعاية لهم، على أن تُستخدم لخدمة ذوي الإعاقة فقط. وكشف محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلا من نسبة ال60% الحالية، مشيرا إلى أنها تعكف حاليا على صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوي الإعاقة. وأوضح خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة جادة في إلزام كافة الجهات بتطبيق نسبة ال5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة، مع توجيه إنذارات للمخالفين. وفي هذا الإطار، طالب وزير المالية من المجلس القومي إجراء حصر فعلي لفجوة عدم الالتزام بنسبة ال5%، خاصة في أجهزة المحافظات المختلفة، بجانب حصر الأعداد المتقدمة من ذوي الإعاقة، وذلك لوضع جدول زمني لاستيعابهم وتوفير فرص عمل لهم. ومن جانبها، أكدت جيهان عبدالرحمن، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعتمد قريبا الهيكل التنظيمي للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، مشيرا إلى أن الجهاز وافق على تعيين نحو 22 ألف من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار نسبة ال5% التي يُلزم القانون الجهات العامة والخاصة بتخصيصها لهم، وتقوم وزارة المالية حاليا بتدبير التمويل اللازم لهذه التعيينات، حيث تم الانتهاء من إجراءات تعيين 8 آلاف شخص وجاري استكمال العدد الباقي. وكشفت د. هالة عبدالخالق، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل المعاقين إلى مساعد رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تحويل ذوي الإعاقة إلى قوة إنتاجية جديدة لمصر، من خلال إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل. وأضافت عبدالخالق أن المجلس يستهدف إصدار مليوني كارت إلكتروني لذوي الإعاقة خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e- finance"، المشرفة على تنفيذ وإدارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، تبرعت بتكلفة إصدار البطاقات بجانب ميكنة أساليب الحصول على خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوي الإعاقة. وأضافت أن الاجتماع وافق على إقامة مؤتمر ومعسكر دولي لشباب المعاقين بمدينة الغردقة نهاية مارس المقبل؛ للترويج لسياحة المعاقين التي تقدر عوائدها عالميا بنحو 4 مليارات دولار سنويا، ومع ذلك لا تستفيد منها مصر لاحتياج المزارات السياحية والفنادق لإعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة، سواء لتيسير تحرك ذوي الإعاقة فيها أو لضرورة وجود متخصصين للتعامل معهم.