لماذا مصر؟ (1 - 3)

فى خضم التحضيرات والاستعدادات لتنظيم مؤتمر مصر المستقبل لدعم الاقتصاد المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 15 مارس 2015 والذى سترتكز فعالياته وفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ثلاثة محاور للإصلاح الاقتصادى، أولها مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالى، وإصلاح العدالة الضريبية وإجراءات لخفض المصاريف، بجانب وجود رؤية للتشييد وزيادة إيرادات الدولة والنظر لثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، وكان هناك برنامج لترشيد الإنفاق، ثم يأتى المحور الثانى ليركز على جذب الاستثمارات المباشرة، ويتناول المحور الثالث المواجهة الواضحة لتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات.
ولا شك أن المستثمر عندما يتخذ قراره بالاستثمار فى دولة ما يجب أن تكون لديه إجابات واضحة على بعض التساؤلات المحددة ومنها: لماذا يستثمر فى هذه الدولة، ما المكاسب التى سيحققها من خلال ضخ استثماراته بها، وما الحوافز التى سيحصل عليها فى سبيل ضخ استثماراته بهذه الدولة، وكذلك ماهية الضمانات التى ستكفلها هذه الدولة راغبة فى جذب استثماراته لها بما فيه وضعية قوانين الضرائب والاستثمار وإجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، ومن ثم فإنه من المفترض أن يقدم المؤتمر بشكل واضح ومباشر الرد على تلك التساؤلات بطريقة علمية محددة بذات لغة المستثمر دون أن نكتفى بتقديم كلمات مطاطة عن الرؤية الاقتصادية التى تعتزم جمهورية مصر العربية اتباعها فى الفترة المقبلة.
إن كيفية استقطاب الاستثمارات تعد أمراً حيوياً اليوم لجمهورية مصر العربية، ذلك لإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادى، فقد كانت إحدى أهم المشكلات التى عانت منها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأربع الماضية حالة عدم الاستقرار السياسى وما ترتب عليه من آثار أسهمت بشكل مباشر فى إضعاف الوضع الاقتصادى المصرى وعزوف المستثمرين عن الاستمرار فى ضخ استثماراتهم أو على أحسن تقدير انكماش تلك الاستثمارات، فجذب الاستثمارات الأجنبية يرتكز فى مقامه الأول على دقة ووضوح البنية التشريعية مع مرونتها وتماشيها مع التطورات العالمية فى الوقت ذاته بما لا يخل بجوهر صياغتها، فهدف التشريعات الاستثمارية يقوم على جذب الاستثمار وتوفير الضمانات والحوافز له فى إطار من العدالة الاقتصادية التى تتفهم الطبيعة الخاصة للعلاقة بين الدولة الراغبة فى جذب الاستثمار والمستثمر، كما أن توفير البيئة الآمنة وخفض المخاطر الائتمانية يمكن المستثمر من التعرف بوضوح على خطواته المستقبلية.
رسالة جمهورية مصر العربية فى المؤتمر الاقتصادى يجب أن تكون مباشرة وواضحة تعرض خطوات واضحة وفق برنامج زمنى محدد فى مجالات الأمن والعدل والبنية التحتية والبيئة والتنمية الاجتماعية والصحة والسلامة توضح خطوات إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتحسين الخدمات الحكومية للمستثمر والارتقاء بها، وترحب بكافة أنواع الاستثمار المجدى.
إن دول العالم الآن تسعى للانتقال بخدماتها الحكومية من الإلكترونية إلى الخدمات الذكية فى ظل حالة المنافسة الشرسة لجذب الاستثمارات، ولا شك أن وضعية الاقتصاد المصرى اليوم تفرض علينا إعلان الحرب على التعقيدات والروتين الحكومى والقضاء على البيروقراطية وبذل المزيد من الجهود والتفكير بطريقة مختلفة وإبداعية وصولاً لأداء حكومى متميز لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.