قانوني عن حكم إخلاء شقة إيجار قديم: سيدفع المستأجرين للحفاظ على العين

مبدأ جديدا للإيجار القديم، أرساه حكم قضائي لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخلاء من شقة إيجار قديم، بسبب غلقها عقب وفاة المُستأجر خارجها، وذلك في القضية المقيدة برقم 689 لسنة 2021، وفقًا لما قدمه ورثة المالك من إثباتات توضح إغلاق ورثة المُستأجر للشقة منذ 7 سنوات، واعتبرت المحكمة هذا السلوك «هجرًا للعين» ولم يستفد أيا من الورثة بالشقة في هذه المدة، وقررت إخلاء الشقة وتسليمها لورثة المالك، رغم أن غلق العين ليس من أسباب الإخلاء المحددة في القانون، لكن المحكمة استشهدت في حيثيات حكمها بعدد من أحكام محكمة النقض.
قانوني: قرار المحكمة سيدفع المستأجرين للاهتمام بالشقق
حكم المحكمة المتعلق بإخلاء شقة بنظام الإيجار القديم جاء بناء على معطيات خاصة بالإهمال وعدم استفادة أي من الورثة بالعقار أو ما تسمى العين في القانون، وفقًا لما قاله الخبير القانوني زكريا إسماعيل لافتًا إلى أنه أمر حدث في سوابق قضائية في المحاكم.
وأضاف «إسماعيل» ل«الوطن»، إن كان هناك حالات يسافر فيها الورثة خارج البلاد وبعد مضي المدة القانونية يتم فسخ عقد الإيجار القديم وتعتبر الشقة من حق المالك، خاصة وأن المستأجرين الورثة لم يُظهروا أي استعداد للإقامة بالمنزل محل الإيجار، وهذا القرار قد يؤثر في قاطني الإيجارات القديمة بالحفاظ على العين وعدم إهمالها.
قانون الإيجار
وأشار الخبير القانوني، إلى أن قانون الإيجار القديم كان واضحا في نص الإيجارات، في أن يكون الوريث يقيم مع المستأجر قبل وفاته، وفي هذا الحالة استند القاضي على بند الإهمال في ترك المستأجرين الورثة للبشقة 7 سنوات دون السكن بها.
كما أوضح أن ما حدث ليس إلا مبدأ قانوني ثابت، ولا سبيل للطعن على الحكم، فالنص واضح وصريح، كما أنه ليس هناك خصما مستفيدا من الأساس، فلماذا يحرم المالك من حقه في الشقة؟، مضيفًا أنه ليس هناك مادة قانون محدد للإيجارات القديمة دستوريا، وكلمة مدى الحياة تبطل أي عقد إيجار، لذا جاء قانون 96 لترسيخ العقود محددة المدة.