حبس المتهمين بالاتجار بمخدر الحشيش في القاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
وتبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الشروق بالقاهرة، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتفي محمول.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة، وجود تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق .
وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وجرى استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الامنية من القاء القبض عليهما، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
وحول العقوبة المتوقعة على المتهمين أوضح سمير عبدالعظيم المحامي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأشار في تصريحات ل«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.