حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج 4 أيام

أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج، وقررت النيابة العامة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة المرج في القاهرة تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اعترفا بحيازتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو بقصد الاتجار، و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن نشاطهما، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة وتم استهدافهما وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبطهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
الموقف القانوني
شرح المحامي محمود عبدالله في تصريح ل«الوطن»، أنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، كما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدءا من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف عبدالله، أن المادة رقم 34 تنص على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.