حبس ربة منزل متهمة بالإتجار في المواد المخدرة بالمقطم

قررت جهات التحقيق حبس المتهمة في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بالمقطم بمحافظة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقاريرالفنية، وطالبت المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة.
وبحسب التحقيقات، عملت المتهمة- ربة منزل- مقيمة بمنطقة المقطم بالقاهرة، على الإتجار بالمواد المخدرة بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
واعترفت المتهمة بحيازتها كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام بقصد الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى 2 هواتف محمولة، وميزان حساس وكمية من السرنجات البلاستيكية الفارغة.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك بعد تأكيد معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، بقيام إحدى السيدات بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بمنطقة المقطم بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، جرى استهداف المتهمة وتحديد مكان اختبائها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - مشغولات ذهبية - 2 هواتف محمولة - ميزان حساس - كمية من السرنجات البلاستيكية الفارغة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة المتوقعة على المتهمة
حول العقوبة القانونية للإتجار في المخدرات، أوضح المحامي محمود عبدالله، أنّ الماده 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية والغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف «عبدالله» ل«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.