حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بالمنوفية.. وقانوني يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
وتبين من خلال التحقيقات أنَّ التشكيل العصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمنطقة أشمون بالمنوفية تخصصا نشاطهم الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة
كما أنَّ المتهمين اعترفوا بحيازتهم ل96 كيسا من مخدر الحشيش، وزنت 11 كيلوجراما ، و104 لفافات من مخدر الهيروين وزنت 750 جرامًا وميزان حساس بقصد الاتجار، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب400 ألف جنيه تقريبا، وبندقية آلية وخزينة و بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة من الدفاع عن نشاطهم الاجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول.
الموقف القانوني
قال المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله، ل«الوطن»، إنَّ عقوبة الاتجار في المخدرات وفق المادة 34 من قانون العقوبات، الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في المجتمع تصل إلى المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.
ضبط المتهمين
جاء ذلك بعد ما توصلت معلومات وتحريات مدرية أمن المنوفية إلى وجود عصابة تخصص نشاطها في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها بدائرة مركز شرطة أشمون، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن من التوصل للتشكيل العصابي وتمّ استهدافهم وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.