عاجل.. حبس المتهمين في قضية حيازة مواد مخدرة بالقاهرة.. وقانوني يوضح العقوبة

خضع المتهمان في قضية حيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة، اليوم، لجسلة تحقيق للدلاء بأقوالهم في التهم التي نسبتها جهات التحقيق إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمان بمنطقة القنطرة بمحافظة الإسماعلية، تخصصا نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وأضافت النيابة، اعترافات المتهمين بحيازتهم لكمية من مخدر الحشيش، وزنت 1.200 كيلو جرام بقصد الإتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و3 هواتف محمولة لتسهيل عملية الإتصال بعملائهم.
قانون عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
وقال الخبير القانوني محمود عبدالله المحامي، ل«الوطن»، إنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، وأن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت القوة الأمنية التابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة مركز شرطة بدر بالقاهرة، من إلقاء القبض على شخصين مقيمان بمنطقة القنطرة بمحافظة الإسماعلية، بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة أثناء إستقلالهما سيارة مستأجرة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.